كتب – عدي الريان
حدّدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة 29 أبريل، للنطق بالحكم في القضية المٌقامة من لمياء خيري، موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متهمةً إياه بالسبّ والقذف.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القاهرة الاقتصادية قررت في جلسة يوم الأربعاء 6 مارس الجاري تأجيل الحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى جلسة اليوم الاثنين 25 مارس.
كانت جهات التحقيق أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
وفي وقت سابق، قال مرتضى منصور في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم التصالح بينه وبين لمياء خيري موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء كافة الخلافات بينه وبينها.
ننشر منطوق حكم النقض في تغريم موده الأدهم 300 ألف جنيه
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة نيابة النقض، أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
كما أن الحكم لم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرًا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدي أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
