قرارات الحماية الاجتماعية ليست كافية.. نقيب الأطباء: نحتاج لحماية الكرامة.. وبرلماني يضع الروشتة «خاص»
كتبت: مي مصطفى
ثمنت نقابة الأطباء، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض، إلا أنّ هناك بعض المطالب مازالت تنتظر الموافقة من شأنها حماية الأطباء والحفاظ على كرامتهم، فضلاً عن أزمة الأجهزة الطبية.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إنّ قطاع الصحة وخاصة الأطباء في حاجة ماسة إلى قانون المسؤلية الطبية للحفاظ على حقوق الأطباء، وكذلك المرضى ضمن منظومة متكلمة للصحة.
وأكد عبد الحي في حديثه لـ«الموقع»، أنّ النقابة سعت على مدار سنوات طويلة من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن الحفاظ على كرامة الطبيب وحمايته من الاعتداءات عليه، وتهيئة مناخ مناسب ومساعد للعمل، فضلًا عن الاهتمام بالمنشأت الطبية ومنح امتيازات للأطباء، وتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها إسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.
من جانبه قال الدكتور محمود عزب، عضو صحة النواب، إنّ الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا للقطاع الصحي في مصر خاصة بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي للأطباء ضمن قرارات الحماية الاجتماعية.
وأضاف: الدولة استجابت لمطالب لجنة الصحة بالمجلس، بشأن تعديل الأجور العالمين بالقطاع، وهو ما حقق جزء كبير من آمال الأطباء المصريين، كذلك فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل، على الرغم من تأخره بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها.
وأشار إلى أنّ جزءً كبيرا من الاستثمار خلال الفترة المقبلة، سوف تنصب على قطاع الصحي، وعلى رأسها تطوير المستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، مثل أدوية الطوارئ وأدوية السكر والضغط، تمثل أهمية كبرى ولابد أن تكون على رأس أولويات الدولة، لتطوير المنظومة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى ضرورة إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك، التي يحتاجها الكثير من الأطباء لبدء مسيرتهم العملية، والذي يمثل جزء كبير من خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.
