كتب – محمد على عبد المنعم
أقام المستشار عصام محمد رفعت خلف عبدالمجيد، المستشار السابق بمجلس الدولة، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة برفض الدعوى رقم 40505 لسنة 77ق والمقامة منه والتي طالب فيها بعودته إلى القضاء مجددا وعدوله عن استقالته التي أجبر عليها، وذلك لإقامة الدعوى بعد الميعاد القانوني.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، والنائب العام.
وشرح مقيم الطعن تفاصيله بأنه كان يعمل بمجلس الدولة بدرجة مستشار بمجلس الدولة، وتدرج منذ تعيينه في الاعمال القضائية والتنفيذية في مجلس الدولة بفروعة القضائية والتشريعية قضاءً وإفتاءً حتي تاريخ 15 مارس 2021، تاريخ إكراهه علي تقديم إستقالته من وظيفته القضائية تنكيلا به وبالوظيفة القضائة المحصنه بالدستور والقانون والتي أوجب القانون علي إجراءات محدده علي وجه الدقه لطلب رفع الحصانه عن عضو من اعضاء السلطة القضائية.
وصدر القرار رقم 138 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس 2021 برفع اسم الطاعن من سجلات مجلس الدولة للاستقاله، وكان يعمل انذاك عضوا بالدائرة 41 بمحكمة القضاء الاداري بالمنوفية، ومنتدبا مستشاراً قانونياً لوزارة الثقافة المصرية من تاريخ 17 يناير 2017 حتي 12 يناير 2021.
وتم القبض عليه وحبسه احتياطيا منذ 15 مارس 2021 وحتى 31 مارس 2022، وكان مقيد الحرية في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حتي أخلي سبيله منها بدون ضمانات.
وذكر الطاعن أنه تم الضغط على الطاعن بالإكراه والإرهاب المعنوي والنفسي، لأسباب لاتعدو إلا أنها والعدم سواء، وهو ما أثبتته كافة الإجراءات التي لحقت هذا التاريخ، حيث انه إنبلج الحق وظهرت الحقيقة في أمر إرتكابه لمخالفات إنتهت، تقدم علي إثرها بإستقالته من وظيفته مكرها، وإذ ظهر من خلال التحقيقات أنه برئ من هذه المخالفات والجرائم، ولم تقترف يداهُ منها أي إدعاء، ولم تكن إستقالته من وظيفتيه اثر إرادة حره مستقلة وإنما كانت بناءً علي طلب وإكراه رئيس مجلس الدولة أنذاك بحضور المجلس الخاص للشئون الإدارية وحضور المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ شارحين الأمر عليه بأنه كارثي وضخم ضخامه لا تقبل التأويل – دون دليل او شرح – أو إثبات حقيقي.
وتابع أنه تقدم بتظلم إلى اللجنة الإدارية فور إخلاء سبيله بتاريخ 2إبريل 2022، لرئيس مجلس الدولة، ولم يقم بالرد عليه حتى الأن رغم تقديمه لأكثر من طلب للعدول وتظلم من قرارا الاستقاله بالإكراه.
وشرح مقيم الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير 2024، وأقام الطعن عليه، وبذلك استوفي الطعن الاجراءات الشكليه للمواعيد المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أنه من حيث موضوع الدعوى، ولإثبات حالة الإكراه المعنوي والنفسي والبدني التي موٌرست ضده، والتي تقدم علي اَثرها بالإستقالة مُكرهاً كشف عن عدة أمور تعرض لها.
وهي أنه بتاريخ 15 يوليو 2023 تم حرق سيارة الطاعن لعدم وصوله مجلس الدولة، وبذات الجلسة طلب الطاعن من المحكمة التصريح للمستندات، إلا أن رئيس الدائرة رفض، وهو الثابت بمحضر الجلسة المسجلة والمسموعة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب التصريح ورفض المحكمة طلب الطاعن حتي يتثنى للمحكمة إفراغ الحقيقة بالمستدات ولكنها رفضت.
