تصدر الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان اليوم الاثنين تقريرها السنوي الأول عن حالة الاعلام الرقمى وحرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربى ( مصر –تونس – سوريا – اليمن – ليبيا ) وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للصحافة .
يرصد التقرير واقع حرية الراى والتعبير في دول الربيع العربى بعد 20 سنوات من اندلاع احداثه من خلال متابعه التطورات التشريعية والبنية التحتية المعلوماتية في الدول الخمسة خاصة وان الاعلام الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى كانت هى محرك الاحداث خلال تلك الثورات .
واعتبر التقرير ان ظهور تنظيمات الاسلام السياسى والمليشيات المسلحة والتدخلات الدولية ادى الى انهيار قوام الدولة ، وحول ساحات التظاهر الى ساحات حرب وهو ما عرض الصحفيين لمخاطر عدة خلال تغطيتهم للقتال وكان من بينها التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والخطف من قبل الجماعات المتطرفة و المليشيات المسلحة كما يتهددهم الحبس الاحتياطى طويل المدة ، وعقوبات نصت عليها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات .
ورصد التقرير اشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة ، والتنمر الرقمى وانتشرت ظاهرة اللجان الالكترونية والتى تستخدم اداوات الاعلام الرقمى وفضاء الحرية على الشبكة العنكبوتية لتحقيق مصالح تياراتها السياسية وهو ما افقد المواطن الحق فى الحصول على المعلومة الصحيحة وسط كم هائل من المعلومات المزيفة .
كما رصد التقرير التطورات الاخيرة التى شهدتها مصر ونجاح التفاوض الاجتماعى بين نقابة الصحفيين والسلطات فى الافراج عن عدد من الصحفيين فى اشارة الى ان الاستقرار السياسى والاقتصادى ونجاح الحرب على الارهاب فى مصر كان له اثر ايجابى وفعال فى تهيئة المناخ لحل الاشكاليات العالقة بين الحكومة والصحافة خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات بينما انتكست حالة حرية الصحافة فى تونس بسبب سعى حركة النهضة فى السيطرة على الاعلام واحتكاره وكتم الاصوات المعارضة الصادحة ضدها واستخدام القوة الجبرية فى فرض اختيارات معينة فى المؤسسات الصحفية الحكومية وهو ما رفضه الصحفيين التونسيين الذين نحيى نضالهم من اجل حرية الصحافة .
وانتهى التقرير لعدد من التوصيات وهى :
– دعوة حكومات بلدان الربيع العربى الى الانفتاح على حرية الراى والتعبير وتهيئة البنية التحتية لتطبيقات الاعلام الرقمى الجديدة مع ايجاد نقط تواصل واتصال بين وسائل الاعلام التقليدية والرقمية والمحافظة على المؤسسات الصحفية فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى توجهها وسائل الاعلام فى ظل جائحة كورونا .
– وقف عمليات قطع الانترنت والتراجع عن قرارات حجب المواقع الا بحكم قضائى
– مطالبة اجهزة الامم المتحدة تجريم ما تقوم به المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة من عمليات قتل واختطاف وترويع وارهاب للصحفيين الذين يؤدون دورهم فى مناطق النزاعات المسلحة بسوريا واليمن .
– مطالبة مقدمى خدمات تطبيقات الاعلام الرقمى منع استخدام تطبيقاتهم فى اغراض نشر التشدد الدينى او التنمر الاجتماعى لانتهاكها حقوق الانسان و اثرها الخطير على المجتمعات فى دول الربيع العربى .
– تشديد العقوبات فى الجرائم التى تمس سلامة الصحفيين وتوفير اقصى حماية لهم فى مناطق النزاعات .
– النظر فى تطبيق بدائل لعقوبات الحبس فى قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح ان لا تطول فترات الحبس الاحتياطى للصحفيين .
– ايجاد اليات للتفاوض بين السلطات و الكيانات النقابية و الحقوقية لحل مشاكل الصحفيين المحبوسين فى قضايا نشر وسرعة الافراج عنهم .
– تفعيل الدور الاجتماعى للاعلام وتفعيل قدرته على القيام بدور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة مع التزام وسائل الاعلام بالشفافية فى اعلان تمويلها باعتباره حق من حقوق الملتقى فى معرفة مصادر تمويل مقدم الخدمة الاخبارية .
– التأكيد على الالتزام المطلق بالمعايير المهنية فى النشر الصحفى وتقديم المحتوى الرقمى ومنع التدخلات السياسية لتوجية المحتوى احتراما لحق القارىء فى المعرفة وتتحمل وسائل الاعلام مسئوليتها فى تقديم مضمون اخبارى دقيق دون الانجراف الى الاساليب السلبية لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى .
– فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والابتعاد عن تجريم انشطتهم الفنية والابداعية على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذى يقدموه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم مع الاهتمام بتوفير مناخ افضل لممارسة المواطن فى دول الربيع العربى لحرية الرأي والتعبير .
– التوسع فى برامج التربية الاعلامية ضمن مناهج الدراسة للنشأ وهو ما يساهم فى تعزيز مفهوم حرية الصحافة والحصول على المعلومات فى المجتمع والتعرف اساليب العمل الصحفى وكيف يمكنه التفرقة بين الخبر الصادق والمفبرك وهو ما يحصنهم بعد ذلك ويحمى المجتمع من التلاعب بالاخبار الكاذبة والشائعات .
