صرح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، أن الشركة تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
وأضاف خلال مقابلة مع الشرق بلومبرج أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
صبري قال إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
بلغت استثمارات “فوري” خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
تشترط القواعد الجديدة التي أصدرها “المركزي” أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
تخضع البنوك الرقمية في مصر لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.
