فخ «أوميجا برو».. أغرب طريقة نصب عبر الإنترنت.. «الموقع» يكشف المستور

مواطنون يحكون لـ«الموقع» عن تجاربهم مع النصب عبر الإنترنت

«أستاذ قانون» يحذر من طرق نصب جديدة عبر الإنترنت ويقدم روشتة للحماية من الوقوع فريسة للمحتالين

كتب-محمود السوهاجي

أثار تطبيق أوميجا برو، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام عصابة بإنشاء التطبيق والنصب على عدد من المواطنين وسرقة أموالهم.

حذر خبراء من تطبيق أوميجا برو، بعد أن تسبب في نصب على عدد من المواطنين وسرقة أموالهم، مؤكدين أن التطبيق غير مرخص من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أي بيانات موثقة عنه، وأن العروض المغرية التي يقدمها غير مضمونة.
ونصح الخبراء المواطنين بعدم التعامل مع التطبيق، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المصرفية لأي شخص أو جهة غير موثوقة.

وتحدث المواطنون لـ«الموقع» عن تجاربهم مع النصب الإلكتروني، مؤكدين أن هذه الجرائم أصبحت ظاهرة متزايدة، وأنها تستهدف جميع الفئات العمرية، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

يذكر أن وزارة الداخلية تمكنت من القبض على عصابة التطبيق، بعد أن تلقت معلومات وتحريات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بتعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى “أوميجا برو”.

وأكدت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء التطبيق ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضوا على المواطنين استثمار أموالهم مقابل أرباح مضمونة، وتمكنوا من استقطاب عدد كبير من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية تزيد عن 3 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج، جار اتخاذ إجراءات ضبطهم.

عقوبات رادعة:

وحول الموقف القانوني من القائمين على النصب الالكرتوني، فقد صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر، وتضمن عددًا من المواد التي تجرم جرائم النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: المادة 336 مكررًا: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في تسهيل ارتكابها أو ارتكاب جريمة أخرى.

ووفق المادة 336 مكررًا (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى بيانات أو معلومات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نرشح لك : سماسرة تذاكر الطيران.. اطمن على فلوسك قبل ماتطير

كما يعاقب وفق المادة 336 مكررًا (ب) بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

وتشمل جرائم النصب الإلكتروني وفق القانون «انتحال صفة الغير على شبكة الإنترنت، وإنشاء مواقع أو صفحات إلكترونية بهدف النصب على المواطنين، ونشر أخبار أو معلومات كاذبة أو مضللة بهدف التأثير على الأسواق المالية أو المصرفية، والاحتيال على المواطنين للحصول على بياناتهم الشخصية أو المصرفية».
وتهدف عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى ردع مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

إنشاء تطبيقات تحمل أسماء وهمية:

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، والخبير الدولي، إن التطبيقات الالكترونية أصبحت وسيلة جديدة للنصب على المواطنين، حيث يقوم المحتالون بإنشاء تطبيقات تحمل أسماء وهمية، وتقدم عروضًا مغرية، بهدف استقطاب الضحايا.

وأضاف مهران أن من أبرز طرق النصب عبر التطبيقات الالكترونية انتحال صفة الغير، حيث يقوم المحتالون بإنشاء تطبيقات تحمل أسماء شركات أو مؤسسات معروفة، بهدف الإيهام بالثقة لدى الضحايا، وتقديم عروض مغرية، حيث يقوم المحتالون بتقديم عروضًا مغرية، مثل الأرباح المضمونة، أو الحصول على منتجات أو خدمات مجانية، بهدف استقطاب الضحايا.

ووفق مهران فأن طرق النصب على الشبكة العنكبوتية تتضمن الاحتيال للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية، حيث يقوم المحتالون بطلب البيانات الشخصية أو المصرفية من الضحايا، بهدف سرقتها واستخدامها في عمليات النصب الأخرى.
وشدد مهران على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع التطبيقات الالكترونية، واتخاذ عدد من الإجراءات للحماية من النصب، ومنها، التأكد من أن التطبيق مرخص من الجهات المختصة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق قبل التعامل معه، والحذر من العروض المغرية التي تتضمن أرباحًا مضمونة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المصرفية لأي شخص أو جهة غير موثوقة.

وطالب مهران الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

نصائح للحماية من جرائم النصب:

ووفق مهران يمكن للمواطنين اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى للحماية من جرائم النصب الإلكتروني، ومنها استخدام برامج الحماية من الفيروسات والتجسس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتحديث برامج الحماية من الفيروسات والتجسس بشكل مستمر، وعدم فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب المواطنين بضرورة الانتباه إلى الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية أو المصرفية، وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أو جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن جرائم النصب الإلكتروني إلى الجهات المختصة.

تجارب لعمليات نصب عبر الانترنت:

ومن جانبها، قالت سعاد عبد اللطيف، ربة منزل، إنها تعرضت للنصب عبر الإنترنت عندما قامت بشراء منتج من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث أرسلت قيمة المنتج إلى المعلن، ولكن لم تصل إليها السلعة.

وأضافت سعاد أنها حاولت التواصل مع المعلن، ولكن دون جدوى، ولذلك اضطرت إلى اللجوء إلى الجهات المختصة، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن لم يتم القبض على المعلن حتى الآن.

أما أحمد محمد، موظف، فقد تعرض للنصب عندما قام بالتسجيل في أحد التطبيقات الإلكترونية بهدف الاستثمار، حيث قدم التطبيق عروضًا مغرية، ولكن بعد أن قام بتحويل مبلغ من المال إلى التطبيق، تم إغلاقه، ولم يتمكن من استرداد أمواله.

وأضاف أحمد أنه حاول التواصل مع إدارة التطبيق، ولكن دون جدوى، ولذلك اضطر إلى اللجوء إلى الجهات المختصة، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن لم يتم القبض على القائمين على التطبيق حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد عمرو السيد، طالب، أن النصب عبر الإنترنت أصبح وسيلة سهلة للمحتالين، حيث يمكنهم الوصول إلى الضحايا من أي مكان في العالم، ولذلك يجب على المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع أي شخص أو جهة عبر الإنترنت.

وأضاف عمرو أنه يجب على المواطنين التأكد من أن الموقع الإلكتروني أو التطبيق المراد التعامل معه مرخص من الجهات المختصة، وأن يقرأوا الشروط والأحكام الخاصة بالموقع أو التطبيق قبل التعامل معه، وأن يحذروا من العروض المغرية التي تتضمن أرباحًا مضمونة.

وطالب عمرو الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.