كشف المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، عن تأثير قرار زيادة أسعار الفائدة وتحرير الجنيه على القطاع العقاري.
وأكد فتح الله فوزي لـ«الموقع» أن زيادة الفائدة وتحرير الجنيه سيضغط على تسعير الوحدات السكنية الجديدة، وذلك لأن رفع الفائدة بهذا القدر يزيد من تكاليف الشركات المقترضة وتحرير الجنيه يزيد من تكاليف إنشاء الوحدات من مستلزمات إنتاج وعمالة وغيرها.
وأضاف أنه من غير المتوقع ان تتراجع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، وفي كل الأحوال الأمر يتوقف على اتجاه سعر الدولار مقابل الجنيه، فإن استمر الدولار في التراجع فإن أسعار العقارات ستشهد استقرارا، وإن لم يستمر فإنه من المتوقع زيادة الأسعار الفترة المقبلة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب.
ورفع المركزي المصري كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
ويشار إلى أن “قطاع العقارات المصرى يمثل أكثر من 20 % من الناتج المحلى الإجمالى كما يقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين وتنمية مشروعات البنية التحتية”، وفقاً لما ذكره في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
