الغربية عاصم هشام
تنظر محكمة جنايات الأحداث بطنطا، أولي جلسات محاكمة المتهم السادس “حدث” في واقعة الطالبة بسنت خالد شلبي المعروفة إعلاميا بضحية “الإبتزاز الإلكتروني”، بعد قرار الإحالة الصادر ضده من النيابة العامة، بتهمة هتك عرض فتاه قاصر.
قرار الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18عاما بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.
أولي جلسات ال 5 متهمين
والجدير بالذكر أن أولي جلسات محاكمة ال 5 المتهمين السابقين، في واقعة الطالبة بسنت خالد والمعروفة إعلاميا بضحية الإبتزاز الالكتروني، داخل محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، كانت في مطلع الشهر الجاري وشملت مفاجأت عديدة، وشد وجذب بين هيئة الدفاع المتهمين والمجني عليها.
حيث تم تأخير موعد الجلسة الي آخر الرول، لنظر فيها، وإخلاء كل المتواجدين، داخل القاعة، ماعدا طرفي القضية، واستمرت الجلسه لمدة 30 دقيقة، بدائها سكرتير الجلسة، بقراءة قرار الإحالة، واستمعت بعدها، هيئة المحكمة، الي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
طلبات دفاع المتهمين
تمثلت طلبات دفاع المتهمين في، سماع أقوال ممثل الطب الشرعي، وإعادة النظر، في تحريات وتحقيقات المباحث، حول الواقعة، وطلب سماع شهود الإثبات، وهم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، ورئيس الفرع الجنائي.
توجية التهم لإسرة بسنت
كما وجهه دفاع المتهمين لهيئة المحكمة، أن الاتهامات تطول أيضا أسرة الطالبة بسنت خالد، حيث أنهم لم يحسنوا المتابعة، ورعاية ابنتهم، ومعرفة حياتها، وغياب الرقابة عنها، وأن القضية من فعلها هو الشو الإعلامي، وذالك الأمر ادي الي انفعال واعتراض شديد من دفاع المجني عليها، بسنت خالد، وطالبوا بتسجيله داخل محضر الجلسة.
واضاف محامي المتهم الرئيسي، أن المتهم أجبر على هذه الاعترافات، وتعرض لضغوط، أثناء التحقيق معه، بجانب عدم حضور الدفاع معه أثناء التحقيق.
طالبات دفاع المجني عليها بسنت خالد شلبي
طلبت هيئة الدفاع عن المجني عليها، الطالبه بسنت خالد، بإضافة تهمة الاغتصاب، كما ورد في تقرير الطب الشرعي، وان المتهمين عددهم 6 متهمين منهم حدث منتظر مثوله للمحاكمة يوم 24 من الشهر الجاري، أمام محكمة جنايات الأحداث.
وطالبوا بتعويض مدني مؤقت 500 ألف جنيه وواحد جنيه، وتعديل القيد والوصف، ورفعت هيئة المحكمة، الجلسه للمداولة، وقررت تأجيل الجلسة الي 8 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.
