بدأت مكاتب التوثيق المميكنة التابعة للشهر العقاري، اليوم، في تطبيق توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتاحة لأول مرة تقديم خدمة توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال، في أي فرع توثيق مميكن، دون التقييد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
ويبلغ عدد مكاتب التوثيق المميكنة التابعة للشهر العقاري نحو 572 فرع توثيق على مستوى الجمهورية والتي يجوز من خلال أي فرع فيها توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار دون التقيد بمكان العقار.
ويعد توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتاحة إثبات تاريخ لعقود الإيجار في أي مكت توثيق مميكن دون الحاجة إلى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.
وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.
