كتب – أحمد إسماعيل علي
ألمح كمال كرار، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى “الحرية والتغيير”، إلى وقوف ما أسماه “المكون العسكري” في البلاد وراء الانشقاق الحاصل في “الحرية والتغيير”.
واتهم “كرار”، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”، مجلس السيادة السوداني، بالسعي إلى الانفراد باتخاذ القرار الرئيسي خلال الفترة الانتقالية، أو محاولة إطالة أمد رئاسة عبد الفتاح البرهان لمجلس السيادة، وذلك “ضمن أجندة واضحة لا تخفى على أحد”، وفق قوله.
وكان قد أعلن منشقون عن “ائتلاف قوى الحرية والتغيير” في السودان، السبت الماضي، الموافق 2 أكتوبر، توقيع ميثاق جديد تحت مسمى الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير وأطلقت على نفسها اسم “مجموعة الإصلاح”.
وقال كمال كرار: “على العموم نحن في الحزب الشيوعي نثق أن جماهير الثورة هي المنتصرة ولا أحد فوق الثورة”.
وتابع قائلا: “الشارع سيقول كلمته في النهاية وهي الإطاحة بالمنظومة المدنية والعسكرية الموجودة خلال السنتين الماضيتين، بما فيهم المنشقين عن “قوى الحرية والتغيير”، لإيجاد حكومة ثورية جديدة تتولى ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وتحقق مكالب الثورة لحين إجراء الانتخابات المقبلة”.
وتضم القوى المنشقة عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام، على رأسها حزب “البعث السوداني” وحركتي “تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”العدالة والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم. بحسب “روسيا اليوم”.
من جانبه، اعتبر الجناح الحاكم بقوى الحرية والتغيير، احتفال التوقيع على الميثاق الجديد، الذي ينظمه منشقون عن التحالف، بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد.
وواصل السياسي السوداني، كمال كرار، حديثه لـ”الموقع”، قائلا إن الإعلان السياسي الذي دشنه ما يعرف باسم “مجموعة الإصلاح” والذي تبنته مجموعة منشقة عن قوى “الحرية والتغيير” كان متوقعا، قياسا على الأحداث الكثيرة التي حدثت الفترة الماضية.
وأضاف، خلال عامين كان العنوان العريض للفترة الانتقالية “الفشل الذريع” لهذه الحاضنة السياسية ككل، بالمنشقين أو غير المنشقين.
وأوضح، أن هذا الفشل تبين في ملفات كثيرة “انفصالية واجتماعية وسياسية” وغيرها، إضافة لهيمنة المكون العسكري على ملفات مهمة في السلام والاقتصاد.
وتابع كمال كرار: الانشقاق بقوى الحرية والتغيير، جاء بعد المحاولة الانقلابية الشهر الماضي، لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير.
وقال: “يكفي كمية المشاكل بين الحاضنة السياسية أو جزء منها مع المكون العسكري، وعليه هذا التوقيت ـ موعد الانشقاق – يشير إلى أصابع المكون العسكري فيه، وبما يحدث، رغم أنها خلافات بين مكونات “الحرية والتغيير”، والتي كانت موجودة قبل المحاولة الانقلابية، ولكن يبدو أن المنشقين الذين أعلنوا “الإعلان السياسي”، جزء كبير منهم محسوب على المكون العسكري”. بحسب قوله.
ولفت إلى أنه “إضافة لذلك، الحديث بشأن توسيع المشاركة بما يتيح دخول بعض الأطراف السياسية، خارج قوى “الحرية والتغيير” والتي كانت قريبة جدا من حزب المؤتمر الوطني “المخلوع”، يشير بوضوح أن هذه كانت رغبة المكون العسكري، حتى بعد فض الاعتصام”.
وواصل قائلا: “الآن هناك نوع من التبني لتلك الأجندة، وبالتأكيد في إطار الصراع المدني – العسكري”، معتبرا ذلك كله صراع على النفوذ والسلطة داخل “المنظومة الفاشلة، بشقيها المدني والعسكري”، على حد تعبيره.
وقال كمال كرار: “هذه المنظومة أساسا بينها وبين الشارع حساسيات كبيرة جدا، حيث يريد الشارع تحقيق مطالب الثورة ويُحمل هذه المنظومة بكل مكوناتها الفشل في ملفات أساسية، وفي عدم استكمال هياكل السلطة مثل المجالس التشريعية، أو إنجاز التحقيق في ملف فض الاعتصام”.
ورأى أن هذه الأيام ستكون حُبلى بهذا النوع من الصراعات على مختلف الجبهات، صراع بين الشارع والحكومة، ومكونات الشارع تشمل “مكونات ثورية وأحزاب خارج قوى “الحرية والتغيير” لكن كانت في الثورة وما زالت داخلها”، وما بين منظومة “المكون العسكري”.
وأضاف: “هناك صراع قطعا، سيضعف هذه المنظومة بشقيها وكما يبدو في صالح المكون العسكري الذي له أجندة لا تخفى على أحد، ومن ضمنها الانفراد باتخاذ القرار الرئيسي في الفترة الانتقالية، أو محاولة إطالة أمد رئاسة البرهان لمجلس السيادة”.
وتوقع القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أن هذا النوع من الخلافات داخل منظومة “الحرية والتغيير” الآن سيكون له ما بعده، وستكون هناك إشكالات قانونية مثل تعريف الوثيقة الدستورية التي عرفت الطرف الأساسي في اختيار الوزراء، وإعلان قوى “الحرية والتغيير” والتي باتت أكثر من قوة.
وقال “كرار”: “سيكون لذلك تداعيات سياسية وقد يؤدي لن نقول تصدع هذه الحكومة واختيار حكومة جديدة.. ولكن على أي منصة ستستند هذه الحكومة الجديدة إضافة إلى أن الشارع له كلمته في هذا الأمر”.
وفي سياق متصل، كان قد نفى مجلس السيادة الانتقالي في تعميم، الجمعة الماضية، علاقة المجلس بخطاب موجه من الأمين العام للمجلس، إلى وكيل وزارة الخارجية، لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الجديد لوحدة قوى الحرية والتغيير.
