كتب- أحمد عادل
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين، وثمن عاليا مساهمتها في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكد عباس أن جمهورية ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وقال: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الارض.
وكانت، قررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، في اجتماع مجلس الوزراء أمس، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية (CARICOM)، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين، مشيرة إلى أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، دعمت ترينيداد وتوباغو أيضًا القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.
