قالت الدكتورة، سهر الدماطي،عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، وخاصة أن معدلات التضخم لم ترتفع عن المتوقع بقدر كبير، وبما أن البنك المركزي قد أوضح أن ذروة التضخم ستكون نهاية العام، فمن المتوقع أن يهدأ قليلا في زيادة الفائدة.
وأضافت سهر الدماطي، لموقع «الموقع» أن ارتفاع أسعار الفائدة، تنعكس سلبيا، أولا على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يتسبب في زيادة تمويل الشركات، ومن ثم ينعكس على زيادة أسعار منتجاتها، وبالتالي يؤدي إلى تباطوء النمو الاقتصادي.
ويقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الأوضاع الحالية تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل توجة لجنة السياسات النقدية باستخدام أدواتها لكبح جماح التضخم وعلى رأسها أداة سعر الفائدة؛ حيث شهدنا ارتفاع التضخم ليتحاوز 40% بالرغم من زيادة الفائدة خلال العام ومنذ بدء حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية.
نرشح لك : تزامنًا مع اجتماع المركزي.. شركات السياحة لـ«الموقع»: برامج عمرة المولد النبوي لم تتأثر بـ سعر الفائدة
وأضاف أحمد شوقي لموقع «الموقع» أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في زيادة أعباء خدمة الدين المحلي حيث بلغ الدين العام 113% والمكون الأكبر للدين العام متمثلا في الدين المحلي والفائدة 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضح أن رفع الفائدة سيرفع من تكلفة التمويل للمؤسسات العاملة بالدولة في ظل توجة الدولة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لزيادة معدلات التشغيل واحتواء البطالة والتأثير على حجم المعروض.
وأكد شوقي، على أنه يجب الإشارة إلى أن التضخم الحالي له العديد من الأسباب أبرزها أنه ناتج عن جانب العرض وليس الطلب وانخفاض قيمة الجنيه المصري بالإضافة الى ارتفاع حجم العجز بالموازنة العامة المصرية، وبالتالي فإن رفع الفائدة لن يكون له الأثر المباشر في احتواء معدل التضخم القياسي الحالي.
وأشار إلى أن التاثير على جانب الطلب سيساهم في احتواء التضخم من خلال أدوات السياسة المالية وهو الأمر الذي تنفذه الدولة حاليا من خلال قيام الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والعلاوات الاستثنائية اعتبارا من أكتوبر وزيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم و مبادرة القطاع الزراعي.
