قال الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن الحكومة تلتزم بمحددات اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، برفع الحد الأدنى للاجور توسع برنامج الحماية الاجتماعية، ومن ناحية أخرى زيادة معدلات الفائدة باجتماع المركزي الماضي 2%، إذ أن القرارات جميعها منظومة متكاملة.
وأكد عضو البنك المصري الخليجي، خلال حديثه لموقع «الموقع» أن الحكومة لن تستطيع إجراء تحريك جديد في سعر الصرف إلا إذا إلتزمت بشرطين ضروريين جدا، أهمهم أن يكون هناك حصيلة نقدية دولارية كافية تستيطع بها أن تلبي كافة احتياجات السوق الرسمي والموازي.
نرشح لك: «الموقع» يكشف كواليس سوق الحديد.. ماذا يحدث الأيام المُقبلة؟
وأوضح أن الشرط الثاني للازم قبل إجراء أي تخفيض لقيمة الجنيه، مقابل الدولار، أن تقر الحكومة إجراءات حماية اجتماعية واسعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إذا تم تخفيض سعر الصرف لانعكاسه على زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما حدث اليوم بالفعل
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).
وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
