كتبت – هاجر على
قال هيثم الهوارى عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادى شرط أساسى لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة وقتية ستمر وسيعاود الاقتصاد المصرى لسابق عهده فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابى على المجتمع المصري.
وأوضح أن ما يواجهه الاقتصاد المصرى من ضغوطات وتضخم وزيادة فى الأسعار حاليًا سببه التطورات الأخيرة فى العالم كله وفى محيطنا الإقليمى وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير فى أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلى بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال فى ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادى واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد الهوارى، ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التى وضعتها الدولة فى تحقيق النمو والتنمية الشاملة فى رؤية مصر 2030 على حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم فى مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم فى التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدى إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالى تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف، أن أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم فى التضخم حيث أن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومى يمكن أن يسهم فى تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومى يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم فى التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم فى تلبية الطلب وتقليل التضخم كما يمكن تشجيع الاستثمار فى قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التى تسهم فى تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهوارى، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هى تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية فى الناتج المحلى الإجمالى الذى تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدى بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذى يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأوضح، أنه كذلك الصناعة والتصنيع الزراعى قطبى تحقيق المعادلة الصعبة فى السياسات الصناعية التى تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدى إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية فى أى بلد وهى الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز فى ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز فى ميزان المدفوعات فالأمل فى إعادة الاستقرار الاقتصادى لتحقيق زيادة فى مستوى إنتاجية العمل فى الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسى ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التى تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالى الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج وللسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها فى البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
