كتبت- منى هيبة:
قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي و الشؤون الإفريقية، إن كل الآراء اختلفت حول دستور تونس الجديد؛ لأنه دستور مثير للجدل.
وأوضح أن ذلك منذ قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعطيل الدستور العام الماضي وصياغة آخر جديد، وإلغاء دستور 2014، وتفكيك معظم مؤسسات الدولة، وتعطيل البرلمان، وإقالة الحكومة، بالإضافة إلى اتخاذه لعدة إجراءات استثنائية خلال الفترة السابقة.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «الموقع» أنه ربما تكون كل هذه المؤثرات أو الممارسات التي اتخذها الرئيس أقلقت البعض من وجود قيس سعيد، ومن الدستور الجديد.
وتابع: يعتقد البعض أن هذا الدستور سيؤدي إلى الحكم الفردي فقط، واستئثار قيس سعيد بكل السلطات في يده، موضحًا أن الشعب انقسم إلى فئتين منهم من هم مع التيار الإسلامي التابع لحزب النهضة والذي يدفع الأفراد إلى هذا الاتجاة أو المواطن العادي المتشكك من السلوكيات التي قام بها الرئيس التونسي خلال العام الماضي.
وأكد «عبدالواحد» أنه أصبح هنالك ريبة من عمل دستور جديد خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية حادة لم تشهدها في تاريخها، وظهر ذلك من خلال ارتفاع مستوى التضخم بدرجة عالية، وارتفاع مستوى البطالة، وتراكم الديون الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، وغلاء أسعار ومعاناة المواطن التونسي في الشارع.
ولفت إلى أن بعض المؤسسات المالية ترى أن تونس من ضمن الدول المرشحة لعمل إفلاس “عدم القدرة على سداد مديونيتها”.
وتابع: هناك بعض الأمور المثيرة للجدل بشأن الدستور الجديد، أولاً من حيث عدم وجود أي قيود على سلطة الرئاسة أو محاسبة الرئيس، ولا توجد طريقة لعزل الرئيس سواء من قبل البرلمان الذي يمكن أن يسحب منه الثقة أو عزله أو من قبل أي مؤسسة أخرى.
ثانيًا أن الرئيس يخول لنفسه سلطات عليا، فهو القادر على اختيار رئيس الوزراء و الوزراء والقادر أيضًا على إقالتهم، ويمكن أيضًا أن يحل البرلمان في أي وقت إذا شعر أن البرلمان تجرأ على سحب الثقة من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يعرقل استقلال القضاء ويجعله تابعًا للسلطة التنفيذية وذلك ما ظهر الفترة الماضية عندما قام قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد كبير من القضاة، مما أدى إلى تخوف أوساط القضاء والكثير من العاملين في الدولة.
وأكمل قائلا: إن صياغة الدستور أثارت الجدل، مؤكدًا أن هناك ذكاء من السلطة عندما جعلت نخبة من فقهاء القانون هم من يصيغوا بنود الدستور؛ حيث قاموا بصياغته بشكل معقد مثل “كلمة الأمن القومي، مصالح الدولة” وعدم وجود تفسير لتلك الكلمات مما أدى إلى نوع من الجدل حول بنود الدستور.
ولفت إلى أنه تم حذف كلمة الإسلام بأن يكون دين الدولة من دستور 2014، بالإضافة إلى عدم وجود أي إشارة من قريب أو بعيد إلى الإسلام أو إلى التحكيم للشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.
وذلك يعد في إطار وجود حملة في المنطقة العربية لتقييد كل جماعات الإسلام السياسي، وذلك منذ الإطاحة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر والسودان وليبيا وسوريا، وبالتالي ذلك يعد جزءا من هذا الإجراء للقضاء على كل ما له شكل جماعات الإسلام السياسي.
واختتم «عبدالواحد» قائلاً: إن النقطة المخيفة من حذف كلمة الإسلام كمصدر للتشريع أو أنه ليس دين الدولة، إمكانية اتهام أي شخص إذا رفع شعار ديني، بالتالي يمكن تجريم استخدام الدين من قبل أي جماعة أو أفراد.
