كتب – سيف رجب
تقدم النائب أحمد بلال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.
وقال «بلال» في طلبه للدكتور محمد معيط، وزير المالية في شأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، أنه تنص المادة 198 من الدستور المصري على أن المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته، وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما تنص المادة الأولى من قانون المحاماة على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأضاف «بلال» أنه تنص المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية»، ورغم أن القانون لم يحدد على وجه الحصر المخاطبون بعبارة من يفرض عليهم القانون ذلك، فإن قرارات وزير المالية ألزمت كل المخاطبين بأداء الضريبة بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية وفي القلب منهم المحامون بالمخالفة لما هو مقرر بالدستور والقانون من أن المحاماة ليست من الأعمال التجارية.
وتابع: “كذلك لن تمس هذه القرارات المحامين فقط، وإنما سينعكس أثرها بالضرورة على محراب العدالة ككل لأن تلك الأعباء الزائدة من رسوم اشتراكات ومستلزمات استخراج الإيصال الإلكتروني وغيره سيتحملها المواطن العادي بالتأكيد، وبناء على ذلك سيتم إهدار مبدأ من أهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ حرية التقاضي حيث سيصبح التقاضي حق للمقتدرين ماديا فقط”.
وأكمل: “رسالة المحاماة ركن من أركان العدالة مثلها مثل القضاء، والاهتمام بها ليس اهتماما فئويا، بل حرصا على تدارك الأزمات التي تعيق رسالة المحاماة من منطلق حرصنا على استقرار محراب العدالة وعلى عدم إهدار أحكام الدستور والقانون،
أرجو مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية”.
