طارق عناني يكتب لـ«الموقع»: حديث بوتين وبن زايد عن مصر.. رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

لا شك في أن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اليومين الماضيين، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، يجب النظر إليه بعناية شديدة من جانب الحكومة المصرية من خلال الاستعداد لهذه الاستثمارات في أسرع وقت ممكن وإزالة أي عوائق أمام المستثمرين.

يبدو أن قدر مصر أن يتم ذكرها والاهتمام بها في كل اللقاءات الثنائية والمحافل الدولية سواء في مجالات الاستثمارات أو القيام بدورها المحوري في ملف العَلاقات الخارجية.. وهذا ما كان واضحًا في مقابلة الرئيس الروسي بوتين مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأيضًا في دورها القوي في السودان مؤخرًا من خلال إجلاء الرعايا الأجانب من مناطق الاشتباكات في السودان إلى بلادهم.

ربما هذا الحديث الذي جاء بين الرئيسين بوتين وبن زايد وفي هذا التوقيت تحديدًا هو بمثابة رسالة طمأنه لكل من ينوي الاستثمار من الشركات الأجنبية وخلافه في مصر خلال الفترة المقبلة، حتى ولو افترضنا إقامة هذا المشروع في المستقبل وليس في الفترة الحالية.
فكرة الحديث عن إقامة منطقة صناعية روسية في مصر وبمشاركة إماراتية رغم ما تمر به روسيا من صعوبات بسبب الحرب الدائرة بينها وبين الغرب وتحديدًا أوكرانيا جعلَ مصر مَحط اهتمامات العالم بأكمله وكذلك المُستثمرين الأجانب..

لكون أي اجتماع أو مقابلة أو إجراء هاتفي للرئيس فلاديمير بوتين، يكون في دوائر اهتمام العالم وتحديدًا الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي قد اتهمتها روسيا مُؤخرًا بأنَّها متورطة مع شركة آبل للتجسس على مواطنيها واختراق آلاف هواتف الروس..

كما أن الاستهداف الأمريكي بالتعاون مع شركة أبل شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا ودول كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بما يشمل دولاً ضمن حلف شمال الأطلسي حالياً وإسرائيل وسوريا والصين.

وتُعتبر الأوساط الاقتصادية أن الزيارة التي جمعت بين الرئيسين بوتين وبن زايد، استفادت منها مصر بشكلٍ كبير لكونها تُعطي رسالة طمأنة للمستثمرين العرب وكذلك الأجانب لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام في ظل ما هيَّ بحاجة إلى مثل هذه الرسائل المهمة في هذا التوقت الحالي.

لهذا أرى أنّ الحكومة المصرية عليها عبء كبير في إزالة كل العوائق أمام المستثمرين لا تقفُ فقط عند تصريحات الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية وإنما بضرورة البحث عن قوانين ميسرة تضمن لكافة المستثمرين توفير الخدمات وتذليل العقبات..
حتى تصبح مصر مؤثرة بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي رسم المعادلات الاقتصادية.