كتب-محمود السوهاجي
تعد أزمة الإيجار القديم من القضايا الجدلية في مصر، والتي تم إحياؤها بقوة في الآونة الأخيرة عقب صدور وثيقة لملاك العقارات القديمة حول الإيجار القديم، تتضمن مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية.
ومنذ صدور “الوثيقة القانونية” تخرج من كل حدب وصوب ردود على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما “الخاصة” مصونة ويمكن نزعها بشروط، و”المحكمة الدستورية” تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد.
موقف الرئيس السيسي
وقد صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.
وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: “الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى”.
وأضاف السيسي “بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع”.
لجنة قانون الإيجار القديم
وكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.
وقد أعلن وزير العدل في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.
