كتب- أحمد عادل
مأزق جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اتخاذه قرار بضربات عسكرية على مليشيات الحوثي دون موافقة الكونجرس حيث وصفها نواب بأنها “غير دستورية”.
الانتقادات لم تكن من النواب الجمهوريين فحسب بل تضمنت نوابا بالحزب الديمقراطي نفسه حيث كتب النائب رو خانا على حسابه على إكس قائلا: “كان ينبغي على الرئيس اللجوء إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة ضد الحوثيين في اليمن وإقحامنا في صراع آخر في الشرق الأوسط. هذا ما تقوله المادة الأولى من الدستور. سأدافع عن ذلك بغض النظر عما إذا كان هناك ديمقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض”، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وأضاف النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا: “القسم 2ج من قانون سلطات الحرب واضح، والذي ينص على أنه ” لا يمكن للرئيس إرسال القوات المسلحة الأمريكية لأداء مهام بالخارج إلا بإعلان الحرب من قبل الكونغرس، «تفويض قانوني»، أو في حالة «حالة طوارئ وطنية نشأت عن هجوم على الولايات المتحدة، أو أراضيها، أو ممتلكاتها، أو قواتها المسلحة”. لكن التقارير تناقض ذلك ولذا كانت هذه الضربات انتقامية وهجومية”.
بيان خانا، أكد عليه عضو مجلس النواب الأمريكي فاليري هويل قائلا “يجب على الرئيس أن يأتي أولاً إلى الكونجرس ويطلب تفويض عسكريا، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه”.
وانتقد النائب الأمريكي السابق جستن اماش الرئيس قائلا: “إذا كان لدى الرئيس بايدن الوقت الكافي لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات للتخطيط وتنفيذ الضربات في اليمن، فسيكون لديه الوقت الكافي للحصول على تفويض من الكونغرس والحصول عليه كما يتطلب دستورنا”. وتابع: “بدون هذا التفويض، يعتبر أي عمل عسكري غير دفاعي غير دستوري وغير قانوني”.
تضاف الانتقادات التي طالت بايدن في أعقاب الغارات الأمريكية – البريطانية على اليمن، بعد تجاوزه الدستور وفق النواب الديمقراطيين، إلى الانتقادات والاتهامات التي يتعرّض لها وتصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا، فجر الجمعة، غارات على أهداف حوثية بالعاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى عدة محافظات أخرى عقب هجمات عرقلت مسارات الشحن بالبحر الأحمر.
ونقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ الجيشين الأمريكي والبريطاني وجّها ضربات ضد أهداف في مواقع متعددة في اليمن، بواسطة طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك كروز، أطلقت من سفن البحرية.
كما أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ 10 دول شاركت في الغارات، هي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وأستراليا، وكندا والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية”.
وأمس الخميس، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية للصحفيين: “يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام خاص وتاريخي بالمساعدة في حماية شرايين التجارة العالمية والدفاع عنها. وهذا الإجراء يتماشى مباشرة مع هذا التقليد. وينعكس ذلك بوضوح في استراتيجية أمننا القومي واستراتيجية الدفاع الوطني. إنها قناعة أساسية للرئيس وهو التزام نحن على استعداد للوفاء به”.
