كتب- أحمد عادل
يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، اليوم الجمعة، لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادى.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية آخر، نشرت وكالة أنباء بلومبرج، تقريرا حول نية الحكومة المصرية استيراد الغاز الطبيعي مجددا خلال فصل الصيف المقبل، حيث قالت: تدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر تشكل تحدياً أمامها.
وبحسب تصريحات لمصادر مطلعة بوزارة البترول ، فإن الأمر بالفعل محل الدراسة، لما له من عوائد هامة، حيث القيمة والتوقيت والكميات لازالت قيد الدراسة.
وبحسب التقرير، استفسرت القاهرة عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتباراً من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتاهم لأن الخطط لم يتم الإعلان عنها.
وقالوا إنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظُهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
والآن قلبت المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هذا السيناريو رأساً على عقب، في وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.
ولم يستجب مسؤولون من “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” التي تديرها الدولة، والمعروفة باسم “إيجاس”، على الفور لطلبات التعليق.
