>>” عبده”: الدول المقترضة لا خيار أمامها سوى الانصياع لشروط الصندوق
>> شروط الصندوق قاسية..ولكنها يطلبها لضمان حقه
>> من لم يستطع تنفيذها لا يذهب لطلب القرض..الصندوق لا يجبر أحد
>> “الملاح”: برامج صندوق النقد معلومة.. وتطبق الزاميا على جميع من يذهب إليه
>> جميع القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت بموجب تنفيذ برنامج الصندوق
كتبت- ندى أيوب
قرارات اقتصادية بالجملة اتخذتها الحكومة المصرية في أوقات قياسية.. بدأت بقرارات تخص السياسة المالية والنقدية، حتى أن سعر صرف الجنيه تحرر عدة مرات، وارتفع من 24 جنيها حتى تخطى حاجز الـ 30 جنيها قبل ساعات من مؤتمر صندوق النقد الدولي الأخير والذي أعلن فيه صراحة الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار…
وكان من أهم الشروط التي وافقت عليها الحكومة المصرية وأعلن عنها الصندوق هي الإلتزام بسعر صرف مرن وتخفيض النفقات والتخارج من الأنشطة الاقتصادية رفع الدعم عن الوقود، بيع الأصول والشركات المملوكة للدولة، وطرح شركات حكومية في البورصة..
وفعليا قبلت الحكومة المصرية تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ورفعت معدلات الفائدة بنسبة 3% قبل الإعلان عن موافقة الصندوق لمصر على القرض، واعتمدت تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى أنه ارتفع بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد في أقل من شهر…
كما أعلنت الحكومة أيضا قبل مؤتمر صندوق النقد بيومًا واحدًا عن توصيات لترشيد النفقات، ومن أهمها وقف المشروعات التي تستهلك الحصيلة الدولارية، وهو ما طلبه الصندوق صراحة.
واستكمالا لذلك تنهال علينا التصريحات الحكومية من حين لآخر باستعدادهم لطرح الشركات الحكومية في البورصة وبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وفعليا وقعت الحكومة اتفاقيات بيع أصول وشركات خلال العام المنتهي 2022 مع الصناديق السيادية الخليجية مثل الصندوق السيادي السعودي والسيادي الإماراتي وعلى أعتاب دخول الصندوق القطري على نفس الخط.
وفيما يخص بند رفع الدعم عن الوقود..رفعت الحكومة في أكتوبر الماضي أسعار الوقود والمحروقات بنسبة 10%..وحاليًا يتردد بشدة اعتزام الحكومة رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي، وخاصة مع ترقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال ساعات تنفيذا لاشتراطات الصندوق..
كما أنها أطلقت وثيقة ملكية للدولة تنفيذًا لطلبات الصندوق أيضًا والتي تلزمها بالتخارج من 43 نشاطًا اقتصاديًا وإفساح المجال للقطاع الخاص..
وبات واضحا أن القرارات الاقتصادية المهمة تأتي تنفيذًا لشروط الصندوق..فهل يمكننا القول إن الصندوق أصبح بمثابة وزيرًا للاقتصاد المصري..وخاصة بعدما تم إلغاء ما يسمي بوزارة الاقتصاد سابقًا، ونقل اختصاصاتها إلى البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحالية، وهل تلبي الحكومة فعليا كل طلبات الصندوق، وأصبح الأمر كما يقال في الأمثال “أحلام سيادتك أوامر”؟
• شروط الصندوق
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إن صندوق النقد اشترط على مصر تحرير سعر الصرف وترك العملة للعرض والطب، وبيع الشركات وتمكين دور القطاع الخاص، والتخارج من 43 نشاطا تجاريا ورفع الدعم وغيرها من الاشتراطات المتعارف عليها، والدولة المقترضة لا خيار أمامها من الانصياع لشروط الصندوق لأنه يقرض من مال الدول الأخرى لذلك لزاما عليه أن يضمن رد الأموال المقترضة.
• قروض دوارة
أضاف عبده لموقع «الموقع»، أن أموال صندوق النقد الدولي تعتبر قروض دوارة، أي يعاد تدويرها بإقراض الدول، لذلك يضع شروطًا قاسية لضمان عودة الأموال له مرة أخرى، مشيرا إلى أن الصندوق غير في سياساته قليلا، ومنها الطلب من الدولة المقترضة أن تضع تصورا لبرنامج السداد، وبالتالي يقوم الصندوق بالتعديل عليها، بما يتناسب مع تصوراته.
نرشح لك : سهر الدماطي لـ«الموقع»: بدأنا في استقرار سعر الصرف.. ومضاربات السوق السوداء انتهت
وأكد أن الحكومة كان لها أن لا تقبل بشروط صندق النقد، فهو لا يجبرها على شيء، إن لم تتناسب معها الشروط، إلا أنها كانت مضطرة ولديها ندرة في العملة الصعبة واتجهت إلي الصندوق للحصول على الشهادة الدولية التي تضمن قدرته على الاقتراض والسداد أمام جهات التمويل الأخرى، وكان بموجبها ضغطه على دول الخليج أن لا تسحب ودائعها من البنك المركزي قبل الانتهاء من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
• سياسات واجبة التطبيق
الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، تقول إن جميع القرارات الاقتصادية المتخذة الفترة الأخيرة كانت تنفيذًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، وذلك إلزامًا للموافقة على صرف القرض، وهذه البرامج أو الاشتراطات تنطبق على جميع الدول التي تلجأ للصندوق وليست مصر وحدها.
أضافت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي أن شروط صندوق النقد معلومة ومعروفة للدول قبل اللجوء لطلب القرض، وهي رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وتقليص عدد العمالة، والخصخصة أو بيع الشركات، فهذه سياسات واجبة التطبيق.
