شهدت السنوات العشر الأخيرة حالة من الاستخدام الخاطيء غير الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي التي واكبت ثورة هائلة في مجال الاتصال.
هذه المواقع وكان منوطاً بها إحداث نوع من التقارب والتواصل بين الأفراد أحدثت حالة من الإنقسام لم يعرف لها التاريخ مثيلاً فبات كل شخص من مستخدميها يعتبر أن هذة المنصة هي واحة لرؤيته وأفكاره مهما بلغت من شطط أو مثلت خروجًا عن النسق العام.
واللافت في الأمر أن ثمة من احترفوا الظهور على هذه المنصات وسعوا لتكوين ثروات وجمع ما يسمى بالمتابعين غير عابئين بالسلام المجتمعي ووحدة الاوطان وقيمة الأديان فغرروا بمتابعيهم وتسببوا عن قصد في الإضرار بكل القيم الأخلاقية والدينية.
ومؤخرا استغل بعض العامة من الناس فكرة التريند وأتوا بأفعال عجيبة وغريبة ليس آخرها ذلك الشاب الذي تحدث في فيديو منتشر عن خطيبته أو هكذا قال سماح بنت الحاج شهاب ، وقبله جلسة التصوير لفتاة مغمورة في منطقة سقارة ، والمدهش في الأمر أن وسائل الاعلام جميعها تبتلع الطعم وتلهث خلف أخبار مثل هؤلاء الموتورين.
ناهيك عن فكرة اللجان الالكترونية التي تعمل على إختراق الأوطان وهز ثقة الشعوب في حكوماتها ومصر ليست بمنأى عن هكذا حرب مستمرة بإطلاق الشائعات وإفساد العلاقة بين أطياف الشعب والهجوم الدائم على مؤسسات وطنية ومسئولين.
بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل في عمل حملات ممنهجة أو غير مدبرة في إطار سياسة القطيع للضغط على متخذ القرار في كل موقع لإرهابه ما يحدث حالة من السيولة بل والانهيار في في سلوكيات المجتمع الذي قد يصبح أسيرا لوحش كاسر يمضي دون عقل في هدم الثوابت.
لذا فإن الأمر في تقديري بحاجة إلى وضع ضوابط قيمية وقانونية تُجرم مثل هذه الافعال تزامنًا مع ضرورة مراقبة الأبناء قدر المستطاع وحثهم على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بهدوء وروية بعيدا عن السجال والتراشق والحض على العنف والكراهية التي يمكن أن تدمر كل جميل في عالمنا الصغير.
