كتبت- رقية وائل:
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، موضحة أنه على مجلس النواب العراقي حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية.
واعتبرت أن “استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية”.
وعلق المحلل السياسي العراقى عبدالكريم الوزان، لموقع “الموقع”، قائلا: إن المحكمة الاتحادية توجه المؤسسة الدستورية وحين ترد في ذلك فإن ردها يمثل الدستور.
وقال “الوازن” إن المحكمة الاتحادية ليس كيان أو حتى حزب بل مؤسسة ويجب أن يرضى الجميع ويقتدي بأحكامها.
وأضاف أنه على هذا الأساس فإن التيار الصدري قد يلجأ إلى طرق أخرى منها الدعوة إلى حل البرلمان.
واختتم “الوازن” حديثه بأنه يعتقد أن حل البرلمان نفسه يجنب البلاد المزيد من المخاطر، معتبرًا أنه لا مخرج للأزمة الكبيرة إلا بحل البرلمان نفسه.
وأعلنت المحكمةالاتحادية العليا بالعراق، رد دعوى حل البرلمان، بعد تأجيلها عدة مرات، دافعة بعدم الاختصاص بموجب المادتين (93) من الدستور و(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، التي ليس من ضمنها حل البرلمان، جاء ذلك بعدما تقدم التيار الصدري وقوى مستقلة للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.
ودعا رئيس ائتلاف النصر العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان استناداً إلى المادة 64 من الدستور.
وقال العبادي في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب.”
وأضاف، أن “النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع”.
ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، فلا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وكان قد طالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبًا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
