كتبت_أسماء مدحت:
قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان، الذي يشكل محور الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وجاء بيان مجلس القضاء العراقي ردًا على دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل مجلس النواب، كسبيل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.
وقال البيان إن مهام مجلس القضاء “ليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في الدستور”.
ومن جانبه علق الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، قائلًا: “لن ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة أو اتخاذ أي إجراء دون موافقة من التيار الصدري؛ لأن التيار الصدري يملك مساحة واسعة من الشارع العراقي”.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: أن التيار الصدري مؤثر في الشارع العراقي والحكومة أيضًا، لافتًا إلى أن هذا الخلاف لن ينتهي إلا بتدخل إيراني مباشر أو تدخل امريكي دولي تحت سيناريو معين يتمثل بتدخل الجيش العراقي وإعادة التجربة المصرية من جديد.
واختتم حديثه قائلًا: «إن السيناريو المصري سوف يحدث في العراق مع فارق أن إيران مؤثرة وتقع على حدود العراق بمجاورة 1260 كيلو وهذا يعني أن الخلاف سيكون إيراني أمريكي وتنفيذه على الساحة العراقية».
وكان الصدر قد أصدر بيانًا في 10 أغسطس الجاري، نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وطالب فيه الجهات القضائية وعلى وجه التحديد مجلس القضاء الأعلى بـ”تصحيح المسار، وخصوصًا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة.
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، لكنها تصاعدت في الأسبوعين الأخيرين، مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.
