مررنا بعشرية سوداء 5 سنوات قبل اتفاق الصخيرات و5 أخرى بعدها
إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإتمام الانتخابات أبرز تحديات السلطة التنفيذية المؤقتة
“المنفي” لن يستطيع خدمة التيار الإخواني أو الإرهابي لأنه أمام مرأى ومسمع كل العالم والليبيين
الحكومة المؤقتة ليست مطالبة بإلغاء البطالة ومساعدة الشباب ورفع الفقر
“5+5” اتفقت في “سرت” على إخراج المرتزقة ونزع الألغام وتوحيد المؤسسة العسكرية
كتب – أحمد إسماعيل علي
قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن خطوة تشكيل السلطة التنفيذية الليبية التي خرجت عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، الجمعة الماضية، خطوة تأخرت كثيرا وتم المطالبة بها منذ 2016، عندما لم تستطع حكومة فايز السراج نيل ثقة البرلمان مرتين، فتمت المطالبة بتقليص المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص إلى ثلاثة، عضو عن كل إقليم، ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ“الموقع”، أن “خارطة الصخيرات، عانينا منها كثيرا في ليبيا، وقد مررنا بعشرية سوداء منقسمة إلى خمس سنوات ما قبل اتفاق الصخيرات، وخمس سنوات بعده”.
وأوضح أن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قام بجهد جبار في المطالبة بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي، ولكن تعنت فايز السراج ومن معه في الداخل أو الخارج، رفضوا هذا الأمر لدرجة أن أحمد معيتيق، اعترف أخيرا بعد ست سنوات تقريبا في كلمته التي وجهها لملتقى جنيف، عندما قال “سبب ما نحن فيه أن حكومة الوفاق لم لتنال الثقة”، وهذا أمر طبيعي وغير سري ولا يحتاج إلى عبقرية أو حل ألغاز.
واستشهد بتصريح المبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا ويليامز ستيفاني، في أحد تصريحاتها، عندما قالت “الأمر في ليبيا ليس علم الصواريخ”، مستهزئة بما يحدث، وبالتالي هذه الخطوة تأخرت كثيرا.
بيان الاتحادية والاتفاق السياسي الليبي
وقال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، لـ“الموقع” إن بيان قصر الاتحادية الذي تلاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان معه المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، وضع الرئيس السيسي من خلاله النقاط على الحروف، ثم تبعها بعد يوم تقريبا، كلمة رئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال، عندما قال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي. بعد ذلك تبع الأمر كلمة الرئيس السيسي من قاعدة براني بوضع الخط الأحمر.
وأوضح أنه ذكر هذه الأمور لأنها الإرهاصات الأخيرة التي أنتجت لنا الاتفاق السياسي في جنيف “5 فبراير 2021″، ومن قبله اتفاق 23 أكتوبر “5+5″،واتفاق المسار الدستوري في الغردقة، وما إلى ذلك، معتبرا أن الأزمة الليبية لم تر انفراجة إلا في آخر خمسة أشهر بعد 6 يونيو 2020.
إخراج المرتزقة
وقال “الرميح”، إن خطة تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة تم الترحيب بها محليا وإقليميا ودوليا، وقد توالت كل التهاني والتبريكات من أول مصر الكنانة إلى الإمارات والسعودية والأردن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأمريكا ومن فرنسا بيان مشترك خماسي، كما رحبت القوات المسلحة والقيادة العامة الليبية أيضا بهذا الاتفاق وتعهدت بتيسير كل السبل أمام هذه الحكومة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي عبر سفارات الدول الكبرى طالبت بإخراج المرتزقة واحترام التعهدات والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متسائلا: هل هذه التعهدات سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية ستؤخذ بعين الاعتبار ويصدر قرار ملزم من مجلس الأمن وليس توصية؟ لكي تكون هناك ثقة في المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن وإلا سيتكرر سيناريو الصخيرات.
وأكد أن هذه أبرز العقبات التي تواجه المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.
طرابلس أم سرت؟
وواصل رمزي الرميح، حديثه متسائلا: من أين ستبدأ لحكومة الجديدة مهامها؟، منبها من أنه إذا كانت ستبدأ من طرابلس فسيكون محكوم عليها بالفشل من أول يوم، لأن طرابلس باعتراف العالم محكومة بالميليشيات والمرتزقة وما إلى ذلك.
وتابع: هل ستنطلق مهام الحكومة من سرت؟ هل ستتوحد جهود مجلس النواب ويلتئم؟ نحن متفائلون، لكن بحذر.
التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة
ولفت إلى أنه بالنسبة للمجلس الرئاسي تم الاتفاق عليه ويضم رئيسا ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة.
وقال السياسي الليبي، رمزي الرميح، إن الحكومة يرأسها الآن الدكتور عبد الحميد دبيبة، ويجب أن يكون معه نائبين، نائب من الشرق وآخر من الجنوب، ثم يشكلون حكومة أزمة، كما طالبت “ستيفاني” في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ويقدم هذه الحكومة إلى مجلس النواب، لنيل الثقة، موضحا أنه لهذا السبب هذه العملية حلقات متصلة ما بعضها.
وشدد قائلا: “يجب الآن وفورا أن يلتئم مجلس النواب في مقره الدستوري ببني غازي، لكي يرى ما الأمور التي تحتاج لتعديلات قانونية.. ويجب أن نذهب في طريق دستوري واضح المعالم، ثم الإعداد والاستعداد لقبول الحكومة لنيل الثقة”.
وأوضح أن المبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ووفق الاتفاق السياسي الأخير في جنيف، قالت “إذا تلكأ مجلس النواب ولم يعط الثقة للحكومة ستذهب هذه الحكومة مباشرة إلى ملتقى الحوار الوطني مرة أخرى”، والذي يعتبره البعض سلطة موازية، وبالتالي هذه الحكومة على كل الأحوال سوف تحظى بالثقة.
دعم وقف إطلاق النار
وتابع قائلا: “لكن السؤال هل هذه الحكومة ستجد أرضية خصبة للقيام بمهامها الموكلة إليها، وأبرزها الاستمرار في دعم وقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، والتنسيق محليا وإقليميا ودوليا على نزع السلاح وحل الميليشيات وإخراج المرتزقة، والإعداد لقاعدة دستورية لانتخابات برلمانية ورئاسية؟
وأضاف: كل هذه المهام تحتاج إلى أرضية حقيقية آمنة بعيدة عن الميليشيات وتغولهم وبعيدة عن خمسين مليون قطعة سلاح.
هل رئيس المجلس الرئاسي له خلفية إخوانية؟
وردا على سؤال بشأن أن بعض الشخصيات يتهمون رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأن له خلفية إخوانية وأن الاتفاق السياسي في جنيف مؤامرة دولية تركية إخوانية، قال رمزي الرميح، إن محمد المنفي، كان في المؤتمر الوطني السابق، وكانت لديه تحالفات مع بعض الشخصيات المحسوبة على الإخوان أو الجماعات الإرهابية.
وأضاف: دليل ذلك أن من صوت له منذ الجولة الأولى في انتخابات الملتقى السياسي الليبي في جنيف، أربع شخصيات معروفة بتشددها وعلاقتها مع الأتراك.
واستدرك قائلا: “لكن حقيقة دعنا نتحدث بعقلانية ومنطقية “أيا كان توجه هذا الشخص لن يستطيع مطلقا أن يخدم التيار الإخواني أو الإرهابي لأنه أمام مرأى ومسمع كل العالم والليبيين، وتعهد بحل كل المشاكل”.
وأوضح أنه لا يعتقد أن دول بحجم مصر والسعودية والأردن والإمارات يرحبون بقائمة أو مجلس رئاسي جديد فيه خطر على أمنهم القومي.
وقال “أعتقد حتى إذا كان هذا الشخص منذ عشر سنوات داعما للتيار الإخواني، الأمور تغيرت الآن بعد هذه الفترة، المطلوب منه هي نقاط محددة المعالم”.
سقف المطالب
وقال السياسي الليبي رمزي الرميح، لـ”الموقع”: هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، ونحن وصفناها أنها محددة الزمان والمهام ومحددة أيضا المكان الذي يجب أن يكون في “سرت”، والمدة يجب ألا تتجاوز عشرة أشهر، والمهام ويجب ألا نرفع سقف الأماني.
وشدد على أن المطلوب من السلطة التنفيذية المؤقتة في هذه الفترة القصيرة جدا في عمر الدول، 10 أشهر، هو دعم وقف إطلاق النار وكان لدينا الآن اجتماعا للجنة “5+5” في سرت “6 فبراير” وكان ناجحا واتفقوا على إخراج المرتزقة وفتح الطريق لنزع الألغام وتوحيد المؤسسة العسكرية، وبالتالي هذه الحكومة لديها مهام وواقعية تتناسب مع المرحلة والوقت.
واختتم حديثه قائلا: “لا نطلب منها إلغاء البطالة ومساعدة الشباب ورفع الفقر، هذه الأمور تأتي بخطة خمسية وعشرية في حكومة دائمة. أما هذه الحكومة أبرز مهامها الآن إنهاء الانقسام السياسي وإتمام الشرعية الدستورية في ليبيا”.
