كتب – محمد إبراهيم:
أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن سياسة الاستثمار في الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية القطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها”.
جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في اجتماع اللجنة اليوم، والذي تساءل: ما دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وما قامت به خلال الفترة السابقة؟ وقال: بعد مرور خمس سنوات على صدور قانون الصندوق السيادي لدينا عدة أسئلة عن عدد الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، وقيمة الصفقات التي قام بها الصندوق الفترة السابقة؟ وما هى الرؤية المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة؟ وما هى رؤية الوزارة والصندوق في التعامل مع مربع الوزارات بعد النقل للعاصمة الإدارية؟
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن منطقة وسط البلد ومربع الوزارات، قائلا: “في منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى”.
وأشار ” سليمان ” إلى استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.
وأوضح رئيس صندوق مصر السيادي، أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت في كلمتها باجتماع اللجنة أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
وقالت السعيد إن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية”.
