قررت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ،عقد جلسة ثانية للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ،وذلك لاستيفاء الاستماع إلى كافة الآراء من المتخصصين حوله ، وإزالة أي عوار دستوري .
وقال الدكتور اشرف حاتم في ختام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك في حضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة ونقيب الأطباء ولفيف من الأطباء المتخصصين :أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من المشاركين في جلسة الاستماع اليوم حول مشروع قانون المسئولية الطبية، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلي الخارج.
و قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: “يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أم نسبة كبيرة جدا من الأطباء وتسافر للخارج سواء دول عربية أو أوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري
وبدوره أكد الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلي ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
بينما قال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: “نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين”.
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلي أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلي أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل”.
