كتب: محمد إبراهيم
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات العربية، ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ومن ثم دفع معدلات الادخار والاستثمار.
وأشار «فريد» خلال كلمته خلال مؤتمر “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر ، بمدينة شرم الشيخ ولمدة يومين، بحضور قيادات المصارف العربية والبنوك المصرية، إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يدفعنا لبحث كيفية تعميق التعاون المشترك بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وذلك للمساهمة بشكل أكبر في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا العربية، من خلال تبادل الرؤى والأفكار، وخاصة في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ودمجها ضمن الخطط المستقبلية لتطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية.
وأوضح رئيس البورصة أن الاقتصادات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات شعوبنا العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات.
وأضاف «فريد» إلى أنه وفقا لبيانات البنك الدولي، وخلال عام 2019، وصل معدل الادخار في مصر إلى 9.4% في حين بلغ معدل الاستثمار 19.4% بفجوة قدرت بنحو 10%، وعربياً سجلت الفجوة التمويلية في المغرب 9.2% وفي الجزائر 6.9%، وبلغت في لبنان نحو 20.3% وهي الأعلى بين الدول العربية. وعام 2018 سجلت الأردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو 19.1%، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الادخار مقارنة بمعدلات الاستثمار المطلوبة
