كتبت – هاجر على
قال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.
وأوضح، أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدا أن الرئيس عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، “إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.
