«دكتور ومهندس بفلوسي»: شهادة بلقب دكتور بـ مليون و397 ألف..والمهندس مليون و300 ألف جنيه
>> مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة نار في «رحلة البحث عن الألقاب والشهادات»
>>«النحاس»: التعليم في مصر متأخر عن العالم 50 سنة
>> «عبده»: همهم جمع الفلوس..وخريج الجامعات الخاصة لا يتساوى مع الحكومية
>> معظم الجامعات الخاصة تضطر لرفع نسبة النجاح لجذب عدد أكبر من الطلاب
>> متوسط مصاريف الخاصة والأهلية من 100 ألف إلى 250 ألف في السنة
>> «جاب الله»: فروع الجامعات الأجنبية والهادفة للربح تخضع للقوانين الضريبية
كتبت- ندى أيوب:
مهندس ودكتور بفلوسي..على ما يبدو أن ثقافة البحث عن الألقاب أصبحت متوغلة في المجتمع المصري، حتى أن شريحة كبيرة جدا أصبحت لا ترى المستقبل والنجاح سوى في ألقاب دكتور- مهندس- صيدلي، كما أنهم يسعون لذلك بكافة الطرق حتى وإن كلفهم ذلك أموالا طائلة، وينبع ذلك من اعتقادهم أن الحصول على تلك الألقاب هو المستقبل لأولادهم والطريقة المناسبة لتأمين حياتهم ومستقبلهم..
• رسوم باهظة الثمن
كما أن هناك جامعات أهلية وجامعات خاصة أصبحت تستغل حاجة الناس في البحث عن تلك الألقاب بفرض رسوم دراسية باهظة الثمن، حتى أن رسوم كلية الطب على سبيل المثال اقتربت في بعض الجامعات من 200 ألف جنيه سنويا.. وبعض الجامعات تقترب فيها مصروفات كلية الهندسة إلى 130 ألف جنيه في الترم الواحد..
بذلك تصبح تكلفة الحصول على شهادة بلقب دكتور من جامعة مثل النهضة مثلا والتي تفرض مصروفات سنوية بقيمة 199,500 ألف جنيه على إجمالي 7 سنوات تكون مليون 397 ألف جنيه، كما أن تكلفة الحصول على شهادة بلقب مهندس من الجامعة الألمانية التي تفرض مصاريف دراسية تقترب من 260 ألف جنيه سنويا على مدار 5 سنوات بإجمالي مليون و 300 ألف جنيه.
ووفقًا للمصروفات الدراسية التي أعلنت عنها الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجديد 2024 والتي تبدأ من 100 ألف جنيه وتتخطى الـ 250 ألف جنيه سنويًا، يثير تساؤلا ما إذا كان الهدف من تلك الجامعات اقتصاديًا أم تعليميًا؟
فإذا كان الأول فهل تأخذ الدولة نصيبها من الضرائب؟ وإذا كان الثاني، فلما لم يتخرج النوابغ والعباقرة من الجامعات الخاصة، فغالبا مانرى أوائل الجمهورية من خريجي المدارس الحكومية!
• الموقف الضريبي
الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع يقول إن الجامعات الخاصة الهادفة للربح بالطبع تخضع للقوانين الضريبية لأنها تعتبر اقتصادا رسميا، وعلى رأسها فروع الجامعات الأجنبية، أما الجامعات الأهلية غالبا تكون غير هادفة للربح، وبالتالي لا تخضع للقوانين الضريبية، على الرغم من ارتفاع مصاريفها، إلا أن تكاليفها الإنشائية مرتفعة، وبذلك فإن الميزانية نهاية العام ربما تكون 0%.
نرشح لك : تكلفة باهظة تصل إلى 500 ألف: «البحث عن الحياة» عمليات تغيير صمامات القلب..ورحلة انتظار العلاج على نفقة الدولة
وأضاف جاب الله أن مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة مرصودة ومراجعة من المجلس الأعلى للجامعات، وتطبق عليها القوانين بصورة قانونية جدا، وتخضع لدفع الضرائب ورسوم الدمغة ورسوم التراخيص، وتعاملهم الحكومة بالأسعار التجارية في الكهرباء وغيرها.
• متأخرين 50 سنة
ويقول الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي، إن التعليم في مصر يحكمه نظرة المجتمع، وهناك فرق بين نظرة المجتمع ونظرة العمل، والأهم في مصر هو نظرة المجتمع، لذلك فخريج كلية الطب أو الهندسة في نظر المجتمع أفضل من خريج كلية الزراعة أو الحقوق أو غيرها، لذلك التعليم في مصر متأخر عن العالم حوالي 40 أو 50 سنة، وشهادة البكالوريوس خارج مصر تعادل 5 درجات فقط.
وأضاف وائل النحاس لموقع «الموقع» أن التعليم في مصر يفتقر إلى تعليم النانو تكنولوجي، وتخصصات النانو في الصناعة أو الزراعة أو غيرها، والاتجاه لكليات الطب أو الهندسة أو ما يسمى بكليات القمة لا يستحق كل هذه التكاليف الباهظة، ولو أن الأهالي اعتمدت هذه التكاليف في رأس مال لمشروع، أو لدورات تخصصية وشهادات خبرة، تعادل دوليًا بكالوريوس من جامعة مصرية وقد تتفوق عليه، لذلك نصح الطلاب بالتوجه لهذا المسار.
• نظرة المجتمع
وأوضح أن نظرة المجتمع بتفضيل كليات الطب أو الهندسة أو ما يسمى بكليات القمة، لن تتغير إلا إذا كان هناك قيمة مضافة لباقي الكليات، بمعنى أن القيمة المضافة لخريج الكلية المهنية أكبر منها لخريج كلية القمة، عندما ترفع الدولة من قيمة المهني والمبتكر والباحث والنابغة وغيره، حينما سوف تصرف وجهة نظر المجتمع عن تفضيل خريجي كليات القمة.
• تعليم تقليدي
ومن جهته يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية، إن هناك فرق كبير بين التعليم في مصر والتعليم في الخارج، اتجاه العالم نحو تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، والتعليم في مصر ما زال تقليديا، ويركز على الطبيب والمهندس والصيدلي وغيره، ومستقبلا الذكاء الصناعي وجامعاته سوف تفرض نفسها ومن لم يواكبه سينتهي.
• همهم جمع الأموال
وأضاف رشاد عبده لـ«الموقع» أن الجامعات الخاصة والأهلية في مصر كل ما يهمهم هو جمع الأموال، وبالتالي خريج الجامعات الخاصة لا يتساوى مع خريج الجامعات المصرية الحكومية، وذلك لأن الجامعات الخاصة تضطر في بعض الأوقات رفع نسبة نجاح طلابها بمعدلات كبيرة لجذب شريحة أكبر من المتقدمين، وبالتالي رفع حجم إيراداته.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية، أن التعليم الخاص في مصر يحتاج إلى إعادة نظر، إلا أنه في وجهة نظر الحكومة يخفف عنها الضغط قلة إمكانياتهم، ويوفر لها بديلا عن إنشاء مزيدا من الجامعات الحكومية وغيرها مما يضغط على الميزانية العامة، ولكن المحصلة في النهاية فخرجيها ليسو أقوياء، باستثناء بعض الجامعات مثل الجامعة الألمانية.
