كتب-أحمد عمر
طالب المدعي بالحق المدني الحاضر عن المجني عليها الطفلة في واقعة تحرش المعادي بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم.
وتمسك المدعي بالتعويض المدني الذي أكد أنه لا يُساوي شيئاً بجانب ما حدث للطفلة، وأكد أحد الحاضرين قانوناً مع المجني عليها أن حضورهم في قضايا شبيهة يؤكد أنها لم تكن الجريمة الأولى، ليوجه حديثه للمحكمة :”أناشد معاليكم أن تقتصوا من هذا المتهم”، وتابع إلى أنه في حالة توجيه تهمة الشروع في اغتصاب بجانب هتك االعرض فإن العقوبة ستكون الإعدام.
ومن جانبه رد القاضي بأن الوعي أهم من تشديد العقوبة، وعلق على ذك قائلاً :”الوعي أهم”.
وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.دفاع طفلة المعادي يطالب بإعدام المتهم.. والقاضي: الوعي أهم من التشديد
طالب المدعي بالحق المدني الحاضر عن المجني عليها الطفلة في واقعة تحرش المعادي بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم.
وتمسك المدعي بالتعويض المدني الذي أكد أنه لا يُساوي شيئاً بجانب ما حدث للطفلة، وأكد أحد الحاضرين قانوناً مع المجني عليها أن حضورهم في قضايا شبيهة يؤكد أنها لم تكن الجريمة الأولى، ليوجه حديثه للمحكمة :”أناشد معاليكم أن تقتصوا من هذا المتهم”، وتابع إلى أنه في حالة توجيه تهمة الشروع في اغتصاب بجانب هتك االعرض فإن العقوبة ستكون الإعدام.
ومن جانبه رد القاضي بأن الوعي أهم من تشديد العقوبة، وعلق على ذك قائلاً :”الوعي أهم”.
وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
