وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد إضافي لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية و الأجنبية .
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائي خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة .
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين : ” من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة لا صحة ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا ” . و أشار إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه .
و تابع ” معيط ” : الجزء الكلى بلغ 7,8 % و كانت توقعاتنا للفائض الأولي أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه و لم نستطيع تحقيقها و ما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه ، و كنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % و لن نستطيع تحقيق ذلك و ستكون النسبة أعلى من ذلك ، و الإيرادات لم تأت كما توقعنا و لدينا إنفاق زيادة ، و توقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه “.
و أكد أن قيمة الاعتماد الإضافي لن تؤثر على العجز الأولى انام العجز الكلى . و أشار الى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب و التي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 % .
و تساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة عن إمكانية التعاقد على الأمصال الخاصة بكورونا ، مشيرا لأن دول كثيرة ستمنع دخول مسافرين إليها غير حاصلين على التطعيم . و طالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون و يحققون دخل لمصر .
و عقب ” معيط : قائلا :” جاهزين للمصل و الناحية المالية لن تكون عائق أبدا في الحصول على الأمصال، و لكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادات تصل جزئية “.
و أوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الإضافي ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كما أن عناصر الإنفاق في الموازنة العامة تم تقيدي كثير منها خاصة في بابا الاستخدامات . مشيرا إلى أن التمويل سكون من السوق المحلى .
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون أخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص ” نولون ” الحبوب و السلع الاستراتيجية .
و قال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة ىف الخمس سنوات الماضية . وا ضاف : ” واجهنا تحديات ضخمة و فكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها ، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الاعافاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب . بالإضافة لاى ضريبة القيمة على التجارة الالكترونية التي زادت بقوة و نحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الالكترونية و بما يتفق مع المواثيق الدولية .
