كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية،إن صعوبة التطبيق والإجراءات وتوفير العملة الدولارية قبل وصول الشحنات وظهور أكبر للأسواق الموازية لبيع الدولار، كان لهم الأثر الأكبر في تراجع المركزى عن طريقة الاعتمادات المستندية فى جميع العمليات الاستيرادية من الخارج.
وأضاف يوسف في تصريح لـ”الموقع“، أن الغرض من طريقة الاعتمادات المستندية كان الحفاظ على تلك العملة، فضلا عن وجود المركزى كرقيب أساسي داخل تلك العمليات التجارية، لينجم عن هذا التطبيق صعوبة توفير تلك العمل، مما أدى إلى تراكم السلع المستوردة من الخارج فى الجمارك وتعطل حركة الإنتاج والتصنيع المحلي في جميع قطاعاته.
وأشار الخبير، إلى أن هذا التعطيل كان له بالغ الأثر في ازدياد الأسعار بشكل متواتر خاصة في ظل عدم إمكانية الاعتماد محليا، دون الاستناد على قطاع الورادات من الخارج، لنجد أن جميع السلع والخدمات المرتبطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع الورادات الدولارية قد تأثر بشكل أو بآخر بسبب إجراءات الإعتمادات المستندية والتى وصفها البعض بالصارمة.
ولفت يوسف، إلى أهمية التخفيف عن كاهل المنتجين والمصنعين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فكان لابد من تراجع المركزى المصري واعتماد نظام مستندات التحصيل السابق، لمرونته بين مستخدميه وإمكانية دفع أثمان الشحنات على دفعات، مما سوف يكون له الأثر البالغ فى إستقرار الأسعار وتسييل عملية الإنتاج ودفع عجلة التصنيع دون توقف.
