كتب_ أحمد عادل
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لزيادة الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أنه تم بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير.
وأضاف جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، أن الدولة المصرية عملت على إقامة مشروعات وصناعات من أجل الإحلال محل الواردات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر أنشأت بنية تحتية عالية المستوى وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية والتوسع الزراعي وتقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل العمل، والانخراط في التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أصبحت عضوًا في الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا، لافتًا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها في أوروبا والدول العربية والإفريقية، مما يؤدي لزيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة الإنتاج
وفي سياق منفصل، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في اقتصاد العالم، هو نتجية يتحملها المجتمع الدولي من الأضرار السياسية التي مني بها العالم خلال الثلاث السنوات الماضية.
أضاف “بدرة”، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أنه بعد جائحة كورونا، كان الاقتصاد منهارًا بشكل كبير، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وأسهمت في تدهور الوضع بشكل كبير.
ونوه بأن البنك الدولي أعلن عن أن معدلات النمو الاقتصادي في تدهور وسيواصل الانهيار حتى عام 2026، إذا لم تلتفت الدول لهذه الأزمة.
وتابع، أن دعم الدول بشكل لافت للنظر من أجل استمرار الحروب، أمر مخزي في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المصالح في الأمور السياسية هي السمة الغالبة في الوقت الحالي، حتى إذا جاء ذلك على المصالح الاقتصادية.
وأردف، أن المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الحالية، هم من يحركون السياسية في العالم، والذين يريدون استمرار الحروب والصراعات.
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرًا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات، إلى جانب إطلاق الطلب المكبوت وانتعاش أسعار السلع الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، ووصولها إلى 226 تريليون دولار نهاية العام الماضي. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية.
