كتبت_أسماء مدحت:
قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، من منصبه اليوم الأربعاء؛ ليقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
ومن جانبه علق الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار اعتذار طارق عامر من منصبة، وهل يعد مؤشرًا لانخفاض جديد قادم في قيمة الجنيه المصري؟ قائلًا: إن قرار اعتذاره من منصبة لا يؤثر على قوة الجنيه المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: أن قيمة الجنيه تتأثر بوضع الاقتصاد العام والسياسة التي تتبعها البلاد، لافتًا إلى أن استقالة المحافظ من البنك المركزي لا تؤثر على الجنيه.
وتابع: “البنك المركزي به قيادات كبيرة تمثل الوضع الاقتصادي للسياسات النقدية وهذا هو الشيء المهم بالنسبة لنا أن البلد تدار بمؤسسة كاملة وليس شخصية فرد.
واستكمل: المحافظ طارق عامر له قيمة وقامة ونظرًا لظروفه وتغيير منصبه، إلا أن مصر بها سياسة واضحة وتوجد قيادات تمثل الصف الثاني والثالث.
وكان قد تولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
وكانت هناك أنباء عن استقالة عامر يوم السبت في نفس اليوم الذي شهدت فيه البلاد تعديلا حكوميا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية.
ومن أبرز قراراته تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.
