كتب- أحمد عادل
قال علاء علي الخبير الاقتصادي، إن المرونة في سعر الصرف تعني ترك سعر العملات للعرض والطلب، لكن وفقا لمحددات ونسب معينة، موضحا أن الدولة تتدخل بآليات لضبط العرض والطلب.
وأضاف “علاء علي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أننا لدينا مرونة في سعر الصرف الفترة الحالية، منوها بأن معدلات التضخم كبيرة على مستوى دول العالم.
ولفت إلى أن التضخم يعد واحد من أهم التحديات التي ستواجه الدولة خلال 2024، مشددا على ضرورة تحديد سعر صرف واحد في البلاد.
وأوضح أن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، في بدايته وصل سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيه واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحا ان لها شقين، شق خارجي غير قادرين على السيطرة عليه وشق داخلي نحاول السيطرة عليه، مشددًا على أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل.
وأشار “بدرة”، تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لابد أن يعاد النظر إلى نقطة الرقابة وهي ليست على التجار فقط، وتبدأ من المصنع وعمليات الشحن والسوق المجهول، موضحًا أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة تتجه للرقابة على 7 سلع استراتيجية.
وأوضح بدرة، أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق ومنافذ التموين والتابعة للدولة، مشددًا على أنه نظرًا للمشاكل التي حدثت في العالم خرج من مصر 20 مليار دولار وهي أموال ساخنة.
