كتب- أحمد إسماعيل علي:
طلب مجلسُ النواب الليبي من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، البدء في ممارسة مهامها من مدينة سرت، وإعدادِ ميزانية البلاد خلال أيام. وتعهد باشاغا، بأن تعمل حكومتُه على حفظ كِيان الدولة ومؤسساتها.
وتعليقًا على ذلك، قال الباحث المتخصص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة، في تصريح خاص لموقع “الموقع”: نستطيع أن نضع هذا إجمالا في سياق يتعلق بضغط مجلس النواب ومجموعة فتحي باشاغا على حكومة عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر ذلك خطوة تصعيدية للضغط على حكومة الدبيبة ومحاولة تجريده من الوسائل التي يعتمد عليها خصوصًا إيرادات النفط والمصرف المركزي الليبي.
ورأى أنه من الصعب أن يتحقق شيء بشكل عاجل، لكن هذا لا يمنع أنه يأتي في سياق الضغط العام؛ لتجنب الحرب.
وقال “حتيتة”: إذا لم تكن هناك إجراءات سياسية من هذا النوع فالبديل هو استخدام السلاح ضد الميليشيات الموجودة في طرابلس.
وأضاف: البعض يحاول أن يفرق بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والمليشيات المدججة بالأسلحة في طرابلس، ويفرق ما بين هذين الطرفين ومصرف ليبيا المركزي والهيئة الوطنية للنفط، لكن أعتقد أن كل هؤلاء يتبادلون المنافع في بوتقة واحدة ضد حكومة باشاغا ومجلس النواب والمشير خليفة حفتر.
وأكد أن مجموعة مجلس النواب التي تتضمن باشاغا والجيش الوطني الليبي وبعض القوى الوطنية من شمال غرب ليبيا ومن الجنوب، تدرك تمامًا أنه لم يعد أمامها إلا أحد الخيارين إما الحرب أو التغيير بالسلام.
واختتم عبد الستار حتيتة، كلامه قائلا: “أعتقد أن الاجتماع الذي عقده مجلس النواب في سرت وتكليف الحكومة بالعمل من سرت يأتي في إطار طريق السلام والضغط بالطرق السلمية في محاولة لتجريد حكومة عبد الحميد الدبيبة من مناصبها”، لافتًا إلى أن الكل ينتظر إلى يوم 21 يونيو الجاري نهاية تكليف حكومة الدبيبة وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي وخارطة الطريق السابقة.
في السياق، نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، الأربعاء، دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى الحرب، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع سرت الثلاثاء.
وقال بليحق، عبر صفحة مجلس النواب بموقع “فيس بوك”: “ننفي ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس المجلس في اجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح”.
وأضاف: “لقد أكد، عقيلة صالح، خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين أما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم”.
وتابع أنه “تجنبًا لاراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون”.
وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محمد حمودة، قد أعلن أمس رفض الحكومة لما وصفه بـ “دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة لدخول طرابلس بالقتال والحرب”.
وطمأنت حكومة الدبيبة، عبر صفحة الناطق بموقع “فيس بوك”، الثلاثاء، كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.
كما حذرت الحكومة مما اعتبرته “مساعي من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”، بحسب قول الناطق.
وساد جدال بين مناصري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة والمدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، حول كلمة لعقيلة صالح في اجتماع سرت، اعتبرها مناصرو الدبيبة “دعوة إلى تجديد الحرب بين الفرقاء السياسيين في البلاد”.
وكان مجلس النواب قد كلف الحكومة الجديدة، وأدت اليمين القانونية أمامه بداية مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة الا لجهة منتخبة.
وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.
وكان باشاغا قد صرح في أكثر من مناسبة رفضه اللجوء للقوة في دخول طرابلس. وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التي لم تنل الاعتراف الدولي حتى الآن.
