كتب- أحمد عادل
استعرضت قناة القاهره إلاخبارية في تقرير لها ،أخر مستجدات الوضع في قطاع غزة ، إذ أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب بقطاع غزة، 1523 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.
كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.
يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت “الخارجية الفلسطينية” في بيانٍ عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”: “إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية”.
وأكدت “الخارجية الفلسطينية”، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.
وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.
وواصلت الخارجية الفلسطينية: “لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية”.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت “الخارجية الفلسطينية” في بيانٍ عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”: “إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية”.
وأكدت “الخارجية الفلسطينية”، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.
وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.
وواصلت الخارجية الفلسطينية: “لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية”.
