كتب بيتر جرجس:
لم تكن الفكرة بجديدة ولكنها ظلت داخل الإدراج المغلقة لعدة سنوات منذ أن توقف العمل بها فى عام ١٩٨٣،ولكن بدأ التفكير من جديد فى استكمالها ،وذلك تزامنا مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، يشكل مشروع قناة “جونقلي” شعاع نور يعطى بصيص أمل فى مستقبل أفضل لدولتىالمصب ،حيث يدرس الطرفان إمكانية تكملة القاهرة والخرطوم مشروع قناة جونقلي الواقع على نهر الجبل بدولة جنوب السودان.
ووفقا لما جاء بصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تم حفر 260 كيلومترا من إجمالي 360 كيلومترا، بهدف سد حاجة البلدين من المياه، ومن أجل زيادة إيرادات المياه الواردة من النيل الأبيض.
وفى هذا الصدد أكد الخبير السوداني في القانون الدولي للمياه وممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة أحمد المفتي، إن مشروع قناة جونقلي أنشئ من أجل زيادة إيرادات مياه النيل الواردة من النيل الأبيض،مشيرا إلى أن نهر الجبل الذي تقع فيه القناة يفقد أكثر من نصف مياهه بسبب التبخر على الرغم من كثرة الأمطار فى موسم الفيضانات.
وأوضح المفتي أن مشروع القناة توقف بسبب التوترات الأمنية بعد اندلاع حرب جنوب السودان مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وأن استكماله يتوقف على حسم موضوع العلاقة المائية بين السودان وجنوب السودان، وهي من الموضوعات المعلقة في اتفاقية نيفاشا للسلام، وتأجلت بعد تشكيل لجنة للبت فيها.
بينما أكد البروفيسور محمد عكود،أستاذ هندسة مصادر المياه في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ، أن المشروع ذو جدوى اقتصادية من شتى الجوانب، وله مميزات وفوائد جمة لمصر والسودان سواء من ناحية الإسهام في إقامة مشروعات زراعية، أو زيادة مياه النيل بمقدار 18 مليار متر مكعب.
وأشار عكود إلى أن مشروع القناة يواجه عقبات عدة من أبرزها أن الوضع السياسي في جنوب السودان غير مساعد للتفكير بشأن استكمال تنفيذه، فضلا عن أن وضع الجنوب لا يزال غير واضح في مياه النيل، وكذلك أن لدول وسط أفريقيا وجهة نظر مغايرة لإنشاء القناة، إضافة إلى ارتفاع تكلفته وعدم توفر التمويل اللازم لاستكمالها .
وأضاف أن هناك عوائق بيئية كبيرة ظهرت لخبراء البيئة لم تكن واضحة في تلك الفترة، تتمثل في انخفاض معدل التبخر الناتج من وجود المستنقعات في منطقة القناة، مما يؤثر على النظام الهيدرولوجي، وكذلك التقليل من هطول الأمطار في غرب القارة الأفريقية، إلى جانب التأثير على التنوع البيئي للطيور المستقرة والمهاجرة في منطقة المشروع
من الجدير بالذكر أنه شق القناة بين مصر والسودان جاء عقب حرب أكتوبر 1973 وتحديدا في عام 1974، بهدف توفير المياه الضائعة في المستنقعات، وذلك بزيادة إيرادات المياه لنهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب من المياه.
ونفذ الجزء الأكبر من مشروع القناة بحفر 260 كيلومترا بواسطة شركتين فرنسيتين، ولكن العمل توقف عند قرية الكونقر نتيجة نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان.
ولجأت الشركتان الفرنسيتان بعد توقف المشروع إلى التحكيم الدولي ضد حكومة السودان بحكم أن منطقة المشروع تقع في أراضيه حتى استقلال دولة جنوب السودان في 2011.
وأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح الشركتين الفرنسيتين بإلزام الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الري السودانية باعتبارها الطرف المتعاقد بدفع تعويض، وبالفعل استمرت مصر والسودان في دفع تعويضات للشركتين الفرنسيتين حتى عام 2000 بإجمالي مبالغ بلغ نحو 75 مليون دولار.
