هل استعدت بنوكنا الوطنية لخطوة رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية التي اتخذها البنك المركزى المصرى اليوم، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار الامريكى فى مقابل الجنية المصرى؟
أتحدث هنا عن الاستعدادات البشرية والتقنية، لمواجهة الإقبال الجماهيرى المتوقع، خاصة بالنسبة للشهادة التى طرحها البنك الأهلي وبنك مصر بفائدة ١٨٪ لمدة عام واحد، وأيضًا توقع قيام بعض حائزي الدولار الامريكى ببيع العملة الأمريكية للبنوك ، للاستفادة بالفائدة المرتفعة على الجنيه المصرى.
لقد بات من الواضح أن هناك أزمة وخوف فى التعامل مع الخدمات التى توفرها البنوك الوطنية إليكترونيًا عبر الإنترنت، حتى من جانب جمهور العملاء المتمرسين على التعامل على حساباتهم من خلال موقع البنك على الشبكة العنكبوتية، خاصة مع ازدياد حالات السطو على الحسابات، إضافة الى صعوبة التعامل من جانب الغالبية العظمى من العملاء، ومن هنا أصبح إيجاد وسيلة آمنة وسهلة وسريعة لمواجهة الإقبال المتوقع ، ضرورة ملحة وفى نفس الوقت تلافى الازدحام المنتظر على مقار البنوك.
ولعل هذة الخطوة التى اعتدنا عليها منذ سنوات بعيدة لمواجهة التضخم ولتقليل السيولة فى الأسواق وضبط الأسعار ، من الخطوات الضرورية فى ظروف ما، ولكن تبقى ملاحظة أخرى فى الهامش ترتبط بصورة أو بأخرى بتلك الاجراءات، وتتمثل فى تفعيل عمل ماكينات ال ATM سواء بالنسبة لشراء الشهادات أو تغيير العملات الأجنبية خاصة بالنسبة للوافدين الأجانب أو المصريين الراغبين فى بيع ما معهم من عملات أجنبية مدرجة فى الاسواق العالمية ، فلا يعقل أن تكون بنوكنا – مع التطور التكنولوجى الكبير- عاجزة عن صيانة وتفعيل مثل هذة العمليات المميكنة -خاصة ما يتعلق بالعملات الأجنبية- فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لكل دولار أو يورو فى مثل هذه الظروف الصعبة.
