كتبت – ماري نادي
وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء علي رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم الاستثمارات الموجه غير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالى 23/2024 ، وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.
وتركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلّى عند إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كل الأصعدة، كما اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.
وعن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة “رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخلة” تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.
وعن المشروعات المزمع تنفيذها في التجمعات التنموية الحضرية يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع أيضًا حجر أساس التجمع التنموي بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلًا بدويًا لاستيعاب 3317 نسمة، فضلا عن أن المخططات التنموية الحضرية التي سيتم تنفيذها تتمثل في إقامة 21 تجمعًا يضم 17.4 ألف منزل بدوي، لاستيعاب 69 ألف نسمة، وذلك في مدن: “رفح، والشيخ زويد، والعريش”، كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة لاستيعاب 50 ألف نسمة وتنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% علي الترتيب.
وعن جملة الاستثمارات المُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها.
واستكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان أرضي بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ).
