توفي اليوم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وقبل وفاته ظل اسمه يتردد في ساحات محاكم جنوب القاهرة والتجمع الخامس ومحكمة الاستئناف على مدار أكثر من 8 سنوات وذلك لاتهامه بعدة قضايا أشهرها المبيدات المسرطنة و أرض البياضية.
وأبرز القضايا التي حكم فيها على يوسف والي
المبيدات المسرطنة : بدأت القضية عام 2000، عندما دخلت شحنات مسرطنة إلى البلاد عبر وزارة الزراعة، فيما رفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة في عهد مبارك، وذلك مع محاكمة 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة وقتها عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله.
ودفع ذلك المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث قدم محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن.
الاتهامات : ولعل أبرز الاتهامات التي واجهها يوسف والي في قضية المبيدات المسرطنة هي استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات .
وفي نوفمبر 2008 أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار علي قضية «المبيدات المسرطنة»،حيث أصدرت أحكاماً مشددة من سنة إلي 10 سنوات في إعادة محاكمة 18 متهماً، بينهم الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامي، المستشار الفني بالبورصة الزراعية «سابقاً».
أما المتهم الراحل يوسف والي بعد هذه الواقعة اطاحت الحكومة به وإحالته للتقاعد.
التصالح بأرض البياضية : واجه “يوسف والي” اتهامات عديدة بإهدار 700 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة “البياضية” بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب “حسين سالم” بمبلغ 9 ملايين جنيه ، ونسبت النيابة إلى “والي” تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير.
وانتهت القضية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى وزير الزراعة ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، على خلفية تورطهم فى الاستيلاء على قطعة أرض بمحمية البياضية، وإهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.
وتعتبر تلك القضية من أوائل القضايا التي اعتمدت على المادة 18 الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلا عليها فى 2015 لتنظيم التصالح مع رجال الأعمال فى جرائم المال العامة .
الكسب غير المشروع : في 2011 بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقه ، بعدما تلقى بلاغاَ، يتهم يوسف والي بتضخم الثورة وتحقيق كسب غير مشروع، خلال فترة توليه وزارة الزراعة، وتحصل على عدد من الأراضي والشقق والفيلات، في عدد من المدن الجديدة، وتم تشكيل لجنة لبدء التحقيق.
وانتهي عمل اللجنة إلى حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والي وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع .
وقامت اللجنة بسرد جميع الممتلكات، التي يمتلكها الوزير السابق منذ عام 1952 وحتى الآن، وهي عبارة عن فيلا في مركز يوسف الصديق بالفيوم، وفيلا بالعجوزة وسيارة ماركة فولفو موديل 82 ، و5 قطع أراضى بالفيوم وقطعة أرض في حي شبرا بالاضافة الى حساب بنكى به ما يقرب من 2 مليون جنيه.
أرض السلمانية : وفي قضية اخري وهي المعروفة بأرض السلمانية التى اتهم فيها “والى”، تصالح فيها رجل الأعمال سلمان عامر فى القضية المتهم فيها بتحويل نشاط الأرض التى حصل عليها للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية وامتد أثر هذا التصالح على يوسف والى.
وتم التصالح في فبراير 2017 ، مقابل تنازل شبمان عامر عن 360 فداناً مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى التى تزيد قيمتها على 2.329 مليار جنيه، حيث تم التصالح من خلال جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع اللجنة وهيئة الخدمات الحكومية.
