منحت وزارة العدل الإسبانية في التاسع من يوليو الماضي الكومبارس الهارب محمد على عبد الخالق مهلة ٤٥ يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله الي مصر على خلفية إتهامه بإرتكاب جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال تنتهي في ٢٤ أغسطس الجارى
وهو الأمر الذي فشل فيه حتى الآن مما ينذر باقتراب ترحيله حسب طلب السلطات المصرية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالسجن ٥ سنوات ورد الأموال التى تهرب من سدادها الي مصلحة الضرائب والتى تزيد عن ٤١ مليون جنيه بالإضافة إلى الغرامات المقررة.
ولهذا الهارب دور عدائي حاول ممارسته ضد الوطن،. ولكن الشعب المصري اثبت انه بحق تركيبة من الصفات و القيم والمبادىء لا تملك سوي ان تقف منبهرا أمامها وانت تتابع حسه الوطنى العالي و إيمانه وعشقه لتراب بلده ، ذلك الاحساس الرائع إستدعاه الضمير الجمعي للمصريين العام الماضي عندما حاولت قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة في قطر وتركيا ان تحيك مؤامرة ضد مصر قيادة وشعبا بترويج الإشاعات لتشويه مؤسسات الدولة ، فكان اختيارهم للمقاول الهارب الذي يدعى محمد على ليبث مجموعة من الفيديوهات يروج من خلالها أكاذيب في حق مؤسسات الدولة لتكتمل خطة اخوان الشيطان بعدما اغدقوا على ذلك المقاول الأموال المتدفقة من جناحي الشر قطر وتركيا لينطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة من الفيديوهات التحريضية والتى تهدف لزعزعة الإستقرار الداخلي وتدعوا لخروج المصريين في مظاهرات، و بالطبع كانت هناك عناصر مأجورة في الداخل حاولت أن تنزل الشوارع لتوحي للناس ان هناك مظاهرات قبل أن تصيبهم خيبة الأمل ويعلن الشعب المصري كافة رفضه لمثل هذه الدعوات المخربة، بل يحتفل في نفس الوقت برئيسه وما تحقق من إنجازات تنموية على أرض الوطن.
ولكن لان الشعب المصري لا يترك ثأره، ولا يسمح بأن يتلاعب أحد بمصيره ومقدراته فقرر المصريون ان يلقنوا المقاول الهارب درسا، حيث دأب ذلك الفاسد بحكم قضائى على الاستمرار في نشر فيديوهات من خلال مخبأه في اسبانيا الذي اختاره له أولياء نعمته ممن يغدقون عليه الأموال القطرية والتركية ليحاول مرارا وتكرارا ان يجدد المؤامرة من جديد الا ان اكاذيبه قد كشفت تماما، خاصة بعد أن صدر ضده حكما قضائيا بمعاقبته بالحبس 5 سنوات ، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليه أدائها حيث ألزمته المحكمة بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر
وكشف هذا الحكم للمصريين حقيقة المقاول الهارب ودوافع ترويجه الشائعات ضد مؤسسات الدولة ، بعدما تبين أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وهى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات تبين وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة بقيمة 41 مليونا و879 ألفا و512 جنيها، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المقاول الهارب عن أدائها.
وبعدما علم المصريون حقيقه هذا الفاسد الهارب، وأنه تحالف مع أعداء الوطن ليزيد من ارصدته البنكية مقابل ان يستخدموه سلاحا موجه ضد مصر بترويجه للشائعات والاكاذيب ، تحولت منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الي جحيم نال خلاله ما يستحقه من هجوم وسخرية رواد السوشيال ميديا من الدور الذى يلعبه حتى استسلم في النهاية وقرر ان يغلق صفحته معلنا فشله في دعواته التحريضية وعدم استجابة المصريين له في النزول للشارع، ليتحول السلاح الذي استخدمته جماعة الإخوان الإرهابية الي سلاح فاسد انفجر في وجه قيادتها الهاربة في الخارج ليصبوا جام غضبهم على المقاول الهارب ويتركوه وحيدا في اسبانيا يواجه الانهيار المالى بعد توقف التمويل المشبوه الذي كانوا يمدونه به، إضافة إلى كونه أصبح مطارد من قبل وزارة العدل الإسبانية، بعدما طالبت مصر بتسليمه لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضده، وبالفعل مثل المقاول الهارب أمام قاض إسباني بجلسة استماع في يوليو الماضي وتم منحه 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله الي مصر وهو الأمر الذي فشل فيه حتى الآن بعدما تركه قيادات الجماعة الإرهابية عاريا منبوذا.
