كتب. محمد إبراهيم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل بدءا من الأحد وحتى الثلاثاء، وفيما نعرض جدول الأعمال.
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
ثانياً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية (يوم الثلاثاء).
وفي سياق آخر، رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة امس ، بعد إحالة الطلب المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، الموجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، والمناقشات التي شهدتها الجلسة وتعقيب الحكومة إلى لجنة الصحة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري.
وعرض النائب سالم شتيوي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، الموجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة التعامل مع الإجراءات والتدابير للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وأشار النائب، إلى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
