كتبت – ماري نادي
قال محافظ بنك اليابان، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدى انخفاض الين إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير، بعد أن أنهت اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي.
وأوضح “كازو أويدا” في مؤتمر صحفي بعد حضور اجتماع الزعماء الماليين لمجموعة العشرين في واشنطن: “هناك احتمال أن يؤدي ضعف الين إلى اتجاه تصاعدي للتضخم من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة”.
وأشار إلى أنه إذا أصبح التأثير أكبر من أن يتم تجاهله، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية، ما يعني رفع سعر الفائدة مرة أخرى اعتمادًا على التأثير التضخمي، بحسب “رويترز”.
وقال “أويدا” إن بنك اليابان سيدقق في كيفية تأثير انخفاض الين منذ بداية العام على الاقتصاد والأسعار، وسيأخذ صناع السياسات ذلك في الاعتبار عند إصدار توقعات النمو الفصلي والتضخم الجديدة خلال اجتماع السياسة المقرر عقده في الأسبوع المقبل.
وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه أصبح يشكل تحديًا أمام صناع السياسات لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر، وأدى ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى مدفوعًا بتقلص توقعات السوق لخفض الفائدة الأمريكية قريبًا إلى دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا.
تباطأ التضخم في اليابان بأكثر من المتوقع مع بقائه أعلى من هدف بنك اليابان، حيث يستعد أعضاء مجلس إدارة البنك لمراجعة توقعاتهم للأسعار الأسبوع المقبل.
أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.6% في مارس، مقارنة بالعام الماضي، لتتراجع عن ارتفاع فبراير البالغ 2.8%، مقابل التقديرات المجمع عليها والبالغة 2.7%. تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 2.9%، للمرة الأولى دون 3% منذ نوفمبر 2022 ويخالف التقديرات البالغة 3% أيضاًَ.
