كتب- أحمد عادل
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة من شأنها أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات.
وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على استثمار 35 مليار دولار في مصر، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة عملة منذ عقود.
وتشمل الخطط تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط رأس الحكمة وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنه أكبر صفقة في تاريخ بلاده.
وقال صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) إنه سيشتري حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ويستثمر 11 مليار دولار والتي ستأتي من أموال الإمارات المودعة في البنك المركزي المصري في عقارات إضافية ومشاريع رئيسية أخرى في البلاد.
وقال صندوق أبوظبي للثروة إنها ستقود ائتلافاً لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال غرب القاهرة، وتتوقع أن تجتذب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار لهذه المشاريع.
وقال مدبولي يوم الجمعة إن مصر ستحصل على سيولة جديدة بقيمة 24 مليار دولار نتيجة للاتفاقية، مضيفا أن الإمارات ستحول أيضا ودائعها البالغة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لتمويل الخطط.
وأوضح أن الاتفاق يترك مصر على بعد خطوات قليلة جدا من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذه الصفقة ستكون بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري، ووصفها بأنها رسالة ثقة من الإمارات.
قد يساعد التمويل مصر على المضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي سيكون الرابع لها منذ أوائل عام 2022. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي كان يحض على اتخاذ هذه الخطوة منذ أشهر، فمن المرجح أن السلطات كانت تنتظر تدفقًا كبيرًا من العملات الأجنبية الذي سيسمح لها إدارة التعديل.
وتوقع مدبولي أن تسدد الإمارات مدفوعات مقدما على شريحتين. وسيشمل ذلك 15 مليار دولار في غضون أسبوع سيأتي ثلثها من ودائع الإمارات و20 مليار دولار أخرى في شهرين.
وتتكون الشريحة الثانية من تمويل جديد بقيمة 14 مليار دولار و6 مليارات دولار من الودائع المتبقية لدولة الإمارات.
وأوضح أن الأموال ستساعد في توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مع مستواه في السوق السوداء. وفي البنوك المحلية، يتوفر الجنيه بنحو 30.9 جنيهًا للدولار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف سعر الصرف السائد في السوق والذي يبلغ حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا.
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم يوم الجمعة، ارتفع عقد الجنيه لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 8٪ تقريبًا إلى حوالي 49، مما يشير إلى توقعات بانخفاض أقل في قيمة العملة.
ومن المقرر أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، كما وافقت الدولة الخليجية أيضًا على مشروع مشترك يخطط لبناء مطار دولي في المنطقة.
وسيتضمن المشروع منطقة مالية وتجارية لجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات وجامعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، بحسب رئيس الوزراء. وأضاف أن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافي بعد استكمال المدينة.
وقد يكون المزيد من التمويل في الطريق لمصر. ومن الممكن أن تؤدي الصفقة المقترحة مع صندوق النقد الدولي إلى جلب شركاء آخرين وزيادة حزمة الإنقاذ الحالية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي لم يتم توزيع سوى القليل منها، إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي بينما كان ينتظر أن تفي البلاد بتعهداتها التي تضمنت تفعيل سعر صرف مرن حقا.
ومن جانبه قال رجل الاعمال نجيب ساويرس، الذي اقترح مؤخرًا أن تقوم السلطات بمواءمة سعري الجنيه، إن الاتفاق يمثل دعمًا استثنائيًا وكرمًا غير مسبوق من الإمارات العربية المتحدة.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: إن حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، والتوقيت أقرب بكثير .
وتابع: إنه يوفر فرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين سوق العملات الأجنبية في الأيام والأسابيع المقبلة.
وقال صندوق أبوظبي للثروة إنه يتوقع بدء العمل في أوائل عام 2025 في رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها الشاسعة أكثر من 170 مليون متر مربع أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن تقريبًا.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع: إن الحجم والإطار الزمني يجعلان هذه الصفقة رائدة حقًا ويغيران توقعات مصر بشكل أساسي.
وأضافت: ستقطع التدفقات الداخلة شوطا طويلا في تغطية متطلبات التمويل الخارجي لمصر وتسوية تراكم العملات الأجنبية
