أفادت وكالة “بلومبرج نيوز”، أنه سيتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها في قطاع غزة، وفقا لما نقلته عن عدد من المسؤولين في وزارة المالية.
أصبحت المهمة أكثر تعقيدا يوم الجمعة، عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف الحكومة مستوى واحد إلى A2. وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – والآن على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي يلحقها الصراع بالبلاد.
وقال المسؤولون الماليون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الأمور الحساسة، إنه من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها. لكنها مستعدة أيضاً لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عملياتها في غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال القتال محتدما ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل لتحقيق أهدافه.
من جانبها، قالت موديز عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، إن الحرب “ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية”. “سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الصراع”.
ومع تزايد التكاليف المالية، فإن إسرائيل تسير في طريقها لأحد أكبر عجز في الميزانية في هذا القرن. وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقاً للمسؤولين.
ويتفق المحللون في القطاع الخاص مع هذا الرأي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليار شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقاً لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة Meitav DS Investments. وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل.
وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
وتركز الاستراتيجية على صناديق التقاعد الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، التي تدير معاً ما يقرب من 3 تريليون شيكل من المدخرات. وينبغي أن يكون ذلك كافيا لضمان بقاء تكاليف الاقتراض الإسرائيلية ثابتة، على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك، وفقا لمزمل أفضل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة EFG Asset Management ومقرها لندن.
