اقتصاد

بلومبرج: الأموال الساخنة تتأهب لدخول مصر مع عودة جاذبية سنداتها المحلية

كتبت – ماري نادي

سيجد مديرو الاستثمار الذين سحبوا حوالي 20 مليار دولار من مصر في غضون أشهر قبل عامين، الآن أماكن قليلة جاذبة للاستثمار في الأسواق الناشئة. لم يحسم المستثمرون موقفهم بعد إزاء مصر، بعد يوم شهد خفض قيمة عملتها بأكثر من 38% في أعقاب رفع قياسي لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

لكن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار- والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ- قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل “أفيفا إنفستورز” (Aviva Investors) و”فانغارد أسيت سيرفيسز” (Vanguard Asset Services).

تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 من الاقتصادات النامية تتبعها “بلومبرغ”، بمتوسط عائد يقترب من 30%. عوض الجنيه المصري اليوم الخميس بعض خسائره الفادحة، وحقق مكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.

كان المستثمرون يتجنبون في السابق الاستثمار في أدوات الدين المحلي بمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بإحكام، وكانت قيمة العملة مبالغاً فيها في نظر المتعاملين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.

قال نافذ ذوق، محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة لدى “أفيفا إنفستورز” في لندن: “ما تحتاجه مصر منذ فترة هو الحصول على ثقة إيجابية مفاجئة”. أمس الأربعاء، “لم تكن هذه محاولة لتقديم ذلك (الثقة المفاجئة) فحسب، بل كانت مدعومة بأموال فعلية”.

من شأن عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية أن تنهي الجزء الأخير من معضلة التمويل لمصر بعد أن استبعدها بنك “جيه بي مورغان تشيس” مؤخراً من مؤشراته للسندات بالعملة المحلية التي تتبعها صناديق تستثمر مليارات الدولارات. خسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي حقق خلالها الدين المحلي في الأسواق الناشئة عوائد بنسبة 6%، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ”.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي صعود أسعار واردات مصر من القمح والوقود، ودفع مستثمري السندات إلى الهروب من الديون المحلية للبلاد.

لكن فئة الأصول تبرز بشكل متزايد بالنسبة لتجارة الفائدة، إذ يقترض المتعاملون مقابل أسعار فائدة منخفضة، ويعيدون استثمار الأموال مقابل عوائد مرتفعة. في حين ارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها مصر، وتم تداولها عند مستويات متعثرة حتى ديسمبر، أمس الأربعاء، فإن السندات الحكومية المحلية جذبت انتباه المستثمرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى