كتبت – هاجر على
مدد تحالف “+” تخفيضات إمدادات النفط حتى منتصأوبكف العام، في محاولة لتجنب فائض بالأسواق العالمية ولدعم الأسعار.
الخفض البالغ حجمه حوالي مليوني برميل يومياً سيستمر سارياً حتى نهاية يونيو، وفقاً لمندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية. وتمثل المملكة العربية السعودية، قائدة المجموعة، نصف التخفيض المتعهد به.
كان المتداولون والمحللون يتوقعون على نطاق واسع التمديد، معتبرين أنه ضروري لتعويض التراجع الموسمي في استهلاك الوقود العالمي وارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي “أوبك+”، وأبرزهم شركات النفط الصخري الأميركية. فيما تزيد التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة في الصين من ضرورة توخي الحذر.
أدت الإمدادات الوفيرة إلى استقرار أسعار النفط العالمية بالقرب من 80 دولاراً للبرميل هذا العام، حتى في الوقت الذي أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب الشحن البحري بالمنطقة. وفي حين أن ذلك يوفر بعض الراحة للمستهلكين بعد سنوات من التضخم الجامح، إلا أن الأسعار قد تكون منخفضة قليلاً بالنسبة للكثيرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها.
وتحتاج الرياض إلى سعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل، لتوفير المليارات المخصصة للإنفاق على التحول الاقتصادي الذي يشمل مدناً مستقبلية وبطولات رياضية، وفقاً لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. كما تسعى روسيا، أكبر شريك لها في التحالف، إلى الحصول على إيرادات لمواصلة حربها على أوكرانيا.
تحديات تواجه المجموعة
في الشهر الأول من هذا العام، لم يرق تنفيذ المجموعة للتخفيضات إلى المستوى الذي تعهدت به وهو مليوني برميل يومياً.
قام العراق وكازاخستان معاً بضخ مئات الآلاف من البراميل يومياً بما يتجاوز حصصهما، لكنهما وعدا بتحسين الالتزام وتعويض أي إنتاج زائد عن الاتفاق.
في الوقت نفسه، أظهرت روسيا أداءً متبايناً للغاية، إذ لم تحقق ما التزمت به إلا في الآونة الأخيرة منذ تعهدها بتخفيضات الإنتاج قبل عام تقريباً. وفي شهر يناير الماضي، خفضت صادراتها من النفط الخام على النحو المتفق عليه بحوالي 300 ألف برميل يومياً، لكن القيود التي وعدت بها على شحنات الوقود المكرر كانت أقل وضوحاً.
في الوقت نفسه، أظهرت روسيا أداءً متبايناً للغاية، إذ لم تحقق ما التزمت به إلا في الآونة الأخيرة منذ تعهدها بتخفيضات الإنتاج قبل عام تقريباً. وفي شهر يناير الماضي، خفضت صادراتها من النفط الخام على النحو المتفق عليه بحوالي 300 ألف برميل يومياً، لكن القيود التي وعدت بها على شحنات الوقود المكرر كانت أقل وضوحاً.
ربما كان قرار المجموعة بتمديد قيودها للربع الثاني متوقعا على نطاق واسع، لكن من المرجح أن يواجه “أوبك+” خياراً أكثر صعوبة في اجتماعه المقبل، عندما يجتمع الوزراء لوضع سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام.
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية في باريس إلى أنه مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع الإمدادات الجديدة من الأميركتين، ستحتاج مجموعة “أوبك+” إلى المحافظة على تخفيضاتها طوال العام
