بـ 80 مليون يورور ..مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون بين مصر وألمانيا لإدارة المخلفات الصلبة

كتب – محمد إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين الحكومتين المصرية العربية والألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.

ودعا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.

وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، خاصة أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزى لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة.

وأضافت: أناشد القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية فى محافظة دمياط.

ووافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.